كواليس اليوم: زربي مراد
تسود حالة استياء حقوقي عارم، من محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بعد تزكيته حسن عاريف، المتهم باغتصاب مرشدة دينية والتسبب في حملها والتنكر للمولود، بحيث ورغم كل هذه الفضائح التي تطارد عارف، إلا أن زعيم حزب العود لم يجد حرجا في تزكيته، ومنحه فرصة أخرى للتسلل إلى البرلمان، وسط تساؤلات غامضة، عن أسباب كل هذا العطف الذي يكنه زعيم حزب العود لهذا الرجل.
ولم تمنع تهمة الاغتصاب التي يتابع بها البرلماني حسن عاريف، (لم تمنعه) من العودة لقبة البرلمان من جديد، بعدما تمكن من الفوز بمقعد في دائرة الصخيرات تمارة في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر.
ولا يزال عاريف يتابع على خلفية اتهامه باغتصاب مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتسبب في حملها.
ويدين عاريف لمحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي منحه التزكية ليكون وكيلا للائحة حزب الحصان بدائرة الصخيرات تمارة، جهة الرباط سلا القنيطرة.
وكانت مليكة السليماني اتهمت عاريف باغتصابها والتسبب في حملها، ليدينه القضاء بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم.
ولازالت مليكة السليماني تنتظر الحكم في قضية اغتصابها، في وقت يصر فيه عاريف على عدم الاعتراف بأبوته لابن موظفة الأوقاف، علما أن الخبرة الجينية أثبتت أن رئيس جماعة عين عودة هو الأب الشرعي.
هذا وتوبع حسن عاريف كذلك في قضية أخرى، بعدما أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بفتح تحقيق معه، في قضية اتهامه بتلقي رشوة من طرف مقاول تكلف بإنجاز أشغال لصالح بلدية عين عودة التي كان يرأسها بعمالة الصخيرات تمارة التي يرأسها.
