يعرف تراب مقاطعة لمريسة في الآونة الأخيرة حركة متزايدة في البناء السري والعشوائي انطلاقا من المدينة العتيقة لسلا إلى حدود حي اشماعو.
المثير جدا للاستغراب، أن انتشار هذه الظاهرة وبشكل فظيع والتي تتجلى في الكم الكبير للمخالفات في البناء والتعمير والأغرب أن هذا يحدث هذا مباشرة بعد صدور القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
استفحال ظاهرة بناء البنايات دون احترام مساطير التعمير، أصبح يدق ناقوس الخطر، ويكشف عن وجود متواطئين مع لوبي العقار الذي يعمل على تشويه جمالية الأحياء بتراب مقاطعة لمريسة ولاسيما بحي سيدي موسى لمريسة سلا، تحت أنظار المراقبين المكلفين بالتعمير على مستوى الجماعة او العمالة او الوكالة الحضرية الرباط وسلا او المقاطعة.
لقد كانت مقاطعة لمريسة خاصة، إلى عهد قريب، تعاني من لوبي العقار الذي عمل على الترامي على الملك العام لمرافق مخصصة من أجل التعليم والوقاية المدنية ومراكز الامن الوطني والصحة، وتم تفويتها إلى لوبي الفساد النافذ بسلا في مجال العقار الذي قام بتحويلها إلى مجمعات سكنية وللمزيد من المعطيات يجب الاطلاع على نص الشكاية الموقعة من طرف السنتيسي والكيحل وبنعزوز وكمال، وغيرهم.
وبناء على هذه الخروقات والمخالفات والتي يتم توثيقها من طرف فعاليات المجتمع المدني وبعض المنابر الإعلامية، فإن مافيا العقار بالأحياء غير المهيكلة بحي سيدي موسى لمريسة سلا تعتبر نموذجا في تشييد عمارات خارج القانون من طابق ارضي وأربعة طوابق، وهذا مخالف لقانون تصميم التهيئة الجديد، الذي لا يسمح ولا يرخص إلا ببناء مساكن تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين فقط في هذه المنطقة.
إن بناء مساكن من طابق أرضي واربع طوابق علوية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون رقم 12.66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، وهذا يوحي بأن هناك تواطئا كبيرا يتوجب البحث فيه من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
