يحاول بعض نشطاء الحقل الحقوقي تبرئة المعطي منجب من التهم المنسوبة إليه قبل أن يقول القضاء كلمته.
منجب اعتقل من أجل تهم تبيض الأموال والإثراء غير المشروع، وعدم تناسب ما بحوزته مع مداخيله الشهرية، بشكل يطرح العديد من الأسئلة التي يتعين على المعطي أن يجب عنها أمام القضاء.
لذلك، فإن اعتبار محاكمة الصحافة للمعطي منجب قبل محاكمته من طرف القضاء، محاولة لاثارة قضية هامشية، لأن منجب المعتقل، يمثل مادة خبرية ولأن ما صدر بشأنه من بلاغات يؤكد أن الرجل في قفص الاتهام.
منجب ليس شخصا فوق القانون، وهو الذي ظل ينظر للديمقراطية وينتقد كل المؤسسات، ويكيل الاتهامات لمؤسسات بلاده دون سند.
دخول منجب معترك تسفيه الدولة، سلط عليه الضوء كحقوقي، لكن الأبحاث المعمقة، سلطت على منجب الضوء في جانب خفي من شخصيته وهو ثراؤه الغير مبرر، وأن ما بحوزته ينطوي على تحويلات مالية مريبة من حق الدولة، في شخص مؤسسة القضاء، معرفة المقابل الذي يقدمه منجب لهذه الجهات الداخلية لكي يحصل على كل هذه الأموال الكثيرة.
إن من يدافع اليوم عن منجب كان عليه ان ينبه الرجل ويحذره من مغبة التمادي في الإساءة إلى مؤسسات بلاده وتجرؤه على كبار المسؤولين باستمرار، دون أن يرن له جفن.
فالقانون والديمقراطية هما كل لا يتجزأ، وحق منجب في التعبير، لا يلغي سلطة ومسؤولية المؤسسات في مساءلته ومحاكمته إذا اقتضى نظرها ذلك دون مزايدة هذا الطرف أو ذاك.
