بلاغ يُعدد تجاوزات “نبيل أحمجيق” سجين أحداث الحسيمة

ردا على البلاغ الصادر عن بعض المحامين الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن السجين (ن.أ)، المعتقل بالسجن المحلي وجدة 2 على خلفية أحداث الحسيمة، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتوضيحات التالية:
لقد سبق للمندوبية العامة أن أعلنت أن قرار ترحيل مجموعة من السجناء كانوا معتقلين بالسجن المحلي طنجة 2، جاء ردا على التجاوزات الخطيرة وغير المقبولة التي قاموا بها. إذ إنه بالرغم من التنبيهات والتحذيرات المتعددة من إدارة المؤسسة المذكورة بضرورة الامتناع عن استغلال خدمة الهاتف لأغراض خارجة عن القانون، من قبيل التنسيق مع جهات خارجية وفي ملفات قضائية لا صلة لها بملفهم، فإنهم تمادوا في عدم الامتثال لهذه التنبيهات والتحذيرات، بل وصل بهم الأمر إلى الاحتجاج والتهديد بالدخول في إضراب جماعي عن الطعام من أجل الضغط على إدارة المؤسسة، ضاربين بعرض الحائط جميع الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للمؤسسات السجنية.
وعلى خلاف ما جاء في البلاغ بخصوص “ضرورة استعمال خدمة الهاتف بكل حرية”، فإن جميع مراسلات النزلاء والاتصالات يجب أن تخضع للمراقبة طبقا للقانون، علما أنه يبقى من مسؤولية إدارة المؤسسة التدخل من أجل منع كل ما من شأنه المس بأمن المؤسسة السجنية وسلامة نزلائها، وذلك في إطار اضطلاعها بالمهام الأمنية الموكولة لها. وفي هذا الإطار، يتوجب هنا طرح السؤال التالي: هل من المعقول السماح لكافة فئات السجناء، بمن فيهم السجناء المتابعون بموجب قانون مكافحة الإرهاب وأباطرة المخدرات وكبار المجرمين…، بالتداول في كل شيء، بما في ذلك الأمور التي قد تنطوي على تهديدات أمنية للمؤسسة السجنية؟
وعلى خلاف ما يدعيه هؤلاء المحامون في بلاغهم بخصوص الحقوق المكتسبة، فإن من واجب إدارة المؤسسة الحرص على التعامل مع جميع السجناء على قدم المساواة، وعدم تمتيع أي كان بمعاملات تفضيلية، أو الرضوخ لطلبات أو ممارسات غير قانونية.
أما بخصوص الانعكاسات الصحية التي قد تنجم عن الإضراب عن الطعام، فالمضرب هو من يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات سلبية على صحته وكذا من يقوم بتشجيعه على الاستمرار فيه. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤسسة السجنية والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج والنيابة العامة المختصة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الشرق، قاموا بزيارة السجين المعني لثنيه عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام، منبهين إياه إلى مخاطر هذه الخطوة غير محسوبة العواقب على صحته، إلا أنه أصر على الاستمرار في الإضراب مطالبا دائما باستعمال الهاتف دون قيد أو شرط، في خرق تام للمقتضيات القانونية.
كما يشار إلى أن النزيل المعني يخضع لتتبع صحي مستمر من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الصحية التي يفرضها القانون.
وأخيرا، تحذر المندوبية العامة مما قد يترتب من انعكاسات سلبية لمثل هذه البلاغات، إذ بدل إقناع السجين المعني بالعدول عن هذه الخطوة الخطيرة على وضعه الصحي، فإنها تدفعه إلى الاستمرار في الإضراب عن الطعام.