أحزاب سياسية مغربية: ما تقوم به الجزائر على الحدود بفكيك قرار استعدائي وخطوة استفزازية وعلى الحكومة الرد بحزم

زربي مراد

طالبت أحزاب سياسية مغربية، الحكومة برد حازم على استفزازات الجيش الجزائري، مستنكرة ما تعرفه منطقة العرجة بإقليم فكيك.

و قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه تطرق في اجتماعه، أمس الثلاثاء، إلى التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك.

و اعتبر حزب الكتاب إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مستغلي الأراضي الفلاحية من ولوج المنطقة المذكورة، بالخطوة ذات الطابع الاستفزازي، لاسيما وأنها تأتي في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين البلدين الجارين.

و شدد الحزب ذاته، على أن “المصلحة العامة للبلدين تقتضي تجنب كل ما من شأنه أن يُذكي أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة للفضاء المشترك”.
و دعا الحكومة إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صــون حقوقها ومصالحها.

من جانبه، اعتبر حزب الاستقلال إصدار الجزائر قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري، وكذا ما تقوم به سلطات الجارة الشرقية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج، أعمالا استفزازية.

كما اعتبر حزب الميزان أن “هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا”.

و بدوره، دعا حزب الاستقلال إلى “التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا”.