قبل بضعة أيام، توصل العاهل الكريم جلالة الملك محمد السادس بالنسخة النهائية للنموذج التنموي، من طرف رئيس هذه اللجنة، شكيب بنموسى.
فبعد سنتين تقريبا من الاشتغال على هذا الورش التنموي، من طرف لجنة من الخبراء، وبعد عشرات اللقاء والمقابلات التي أجرتها اللجنة، مع عدد من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، ورجال الفكر والاقتصاد والصحافة والاعلام، والفنانين والرياضين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، أنهت اللجنة الصيغة النهائية للمشروع التنموي، الذي وضع بين يدي العاهل الكريم، ليضعه على سكته الصحيحة من خلال إعطاء تعليماته للجهات الوصية والمختصة من أجل تنزيل هذا المشروع الهام من الناحية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية.
المشروع التنموي الذي أنجز انطلاقا من تشخيص دقيق لقدرات المملكة الاقتصادية والبشرية ومواردها الطبيعية، وتاريخها السياسي، ومن خلال استحضار كافة الاكراهات والمعيقات التي تواجه المملكة في عدة قطاعات، يعتبر انعكاسا لمختلف الاقتراحات والتصورات التي توصلت بها اللجنة من كل الجهات التي استعمت إليها.
اللجنة المكلفة بإعداد المشروع التنموي حرصت على دمج مختلف الاقتراحات البناء، مع التدقيق في عدد منها، مع دراسة وتأمل التجارب والنماذج الاقتصادية الناجحة، أنهت مهمتها لتسلم هذه الخلاصات إلى ملك البلاد الذي سيتولى الاشراف الشخصي على تنزيلها استجابة للرهانات والتحديات المطروحة على المملكة المغربية لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكافة مناحي الحياة، خاصة مع ارتفاع المطالب ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية من طرف معظم مكونات المجتمع المغربي.
