قصة الإصلاحات التي ميزت الخمس سنوات من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، تتجاوز الوجه الواحد، وتشمل العديد من الأوجه، التي تشكل في النهاية المنظومة الأمنية في تجلياتها الجامعة.
فبين الحكامة الأمنية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتحديث التجهيزات والعتاد، ونهج الصرامة والحزم في الاتجاهين بما يعزز ضمانات حماية موظفي الجهاز، وبما يفتح باب المساءلة لكل من أخل بالواجبات الملتزم بها، إلى إطلاق المشاريع الهيكيلة، لتعزيز البنية التحتية، لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
مشاريع نوعية وعملاقة، انطلقت بالقلب النابض للمغرب الدار البيضاء، التي تعززت بتشييد مقر يتناسب مع أدوار ومهام الشرطة القضائية بالمغرب، إلى تشييد مقر المديرية العامة الجديد بضواحي الرباط باعتمادات مالية كبيرة، وبرؤية متجددة، إلى تعزيز مرافق وفضاءات المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مرورا بافتتاح مئات المقرات للدوائر الأمنية، بعدد من التجمعات، وإسناد مزيد من المسؤوليات للمديرية العامة بعدد من التجمعات السكانية التي أحدثت مؤخرا كما هو الحال بالنسبة لمنطقة تامسنا، وتحديث المقرات الأمنية، والاعتناء بمظهرها الخارجي، وجعلها فضاءات جذابة للعمل وللمرتفقين من المواطنين.
هذه التحولات تعكس في العمق، إرادة إصلاحية تعمل بصمت، لكن بفعالية ومسؤولية لتحديث هذا الجهاز وتطوير أدائه، في إطار التحولات المجتمعية المتسارعة التي يعيشها المغرب وبما يتناسب مع التوجهات الدولية، سيما في ترسيخ مفهوم الحكامة الأمنية الذي يعتبر أحد الأوراش الكبرى التي يشتغل عليها عبد اللطيف حموشي، المسؤول الأول عن أمن المملكة.
