علمت كواليس ان المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ذراع مخاريق بوزارة بنشعبون المنعقد يوم الأربعاء 07 يوليوز 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، انه بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتحليل المحطة الانتخابية بكل مراحلها المتعلقة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و التي بوأت ن.و.د.م احتلال الصدارة و بفارق كبير و كذلك الورش التنظيمي بمختلف أبعاده الترابية و الفئوية و النوعية و ضرورة تسطير برنامج نضالي من أجل انتزاع المطالب و في مقدمته إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة.
و بعد نقاش هادف من طرف ممثلي الفروع حول مجمل هذه القضايا، فإن المجلس الوطني :
1– يسجل اعتزازه بالثقة التي وضعها موظفات و موظفو قطاع الاقتصاد و المالية و قطاع إصلاح الإدارة و كذا أطر و مستخدمو هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي في ممثلات و ممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و التي توجت بالحصول على مجموع 422 مندوبا رسميا و نائبا ( 70% في قطاع الاقتصاد و المالية، 100% في قطاع إصلاح الإدارة، 100% في هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي ) ؛
2- يثمن مجهودات مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمختلف الفروع و يؤكد على ضرورة استمرار التواصل مع الموظفات و الموظفين و الاستماع لهمومهم و انشغالاتهم؛
3- يستنكر الحملة المغرضة لإحدى نقابات القطاع التي استهدفت قيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و مناضلاتها و مناضليها الذين خاضوا حملة نظيفة في إطار من الوعي و المسؤولية و مناقشة البرامج و الأفكار عوض المس بالأشخاص و بيع الأوهام و يعلن أسفه على عدم حزم الوزارة في العمل على تطبيق القانون في العديد من الحالات التي كانت تتطلب التدخل و هو ما يستدعي اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إحقاق الحق و تنقية العملية الانتخابية من اي شوائب ؛
