يتعرض المغرب لحملة تشهير غير مسبوقة من خلال اتهام المملكة بالتورط في حملة تجسس كبيرة تتجاوز حدود المملكة، وتمس شخصيات كبيرة.
إلى حدود الآن كل ما صدر مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة، وبدون تقديم أي دليل مادي ملموس، علما أن هذه الاتهامات تدين أصحابها طالما بقيت مجرد اتهامات.
فمنذ خمسة أيام عمدت عدد من المنابر الدولية والمواقع الإخبارية، إلى إقحام المغرب بشكل فج في يعرف بقضية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وفي انتظار نشر هذه الجهات المتحاملة على المملكة لدليل اتهامها، لم يتأخر المغرب في التعاطي بحزم مع هذه الاتهامات التي تمس سمعة بلد بكامله، وبتداعيات دولية لا يمكن للمملكة التزام الصمت تجاهها.
المغرب بدأ أولى الخطوات بدخول النيابة العامة على الخط من أجل التحقيق في هذه الاتهامات، كما قرر اللجوء إلى القضاء الدولي للرد على الاتهامات، ومقاضاة جميع المواقع التي تتناول اسم البلد بشكل مشين، في غياب أي أدلة ملموسة.
لجوء الدولة المغربية الى مقاضاة هذه الجهات بباريس بفرنسا، دليل على أن المملكة المغربية على ثقة تامة، أنها لا تملك ما تخفيه، وأنها لم تتورط في أي ممارسات مرفوضة قد تجر الانتقادات على المملكة، في ظل انتشار هذه الأخبار بوتيرة متسارعة، بفعل سعي عدة أطراف إلى استغلالها لتصفية حساباتها مع المملكة.
الحملة المسعورة التي يتضح من ظاهرها أنها حملة موجهة لتصفية حسابات مع المغرب تبدو مدروسة ومعدة سلفا لاستهداف المملكة، وهو ما لقي ردا حازما من المغرب عبر طرق أبواب القضاء.
الجهات التي تصب الزيت على النار في هذه القضية هي نفس الجهات التي تتحرش ببلادنا في أكثر من ملف و قضية وهذا التقاطع المريب هو دليل براءة المملكة من هذه الاتهامات الحقودة.
