سلطت قضية التجسس التي باتت معروفة باسم بيغاسوس الأضواء بشكل كبير على الأجهزة الأمنية المغربية، والتي سعى البعض إلى ضربها وتشويه سمعتها بدوافع انتقامية لا غير، مع أن كبريات الدول تشهد لأجهزة المخابرات والأمن المغربية بمختلف تلاوينها، بالنجاح في تحقيق اختراقات أمنية كبيرة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية خلال السنوات الأخيرة.
لذلك من الأهمية وضع الاتهامات الموجهة للمملكة المغربية في هذا الصدد في سياقها العام، والمرتبط بمحاولات جهات مختلفة، تلتقي مصالحها في ضرب مصداقية أجهزة الامن المغربية وكسر معنوياتها، من خلال إقحام في ملف تجسس مشين لا يمكن لأي جهاز يحترم نفسه والتزاماته وسمعته أن يقدم عليه.
فقد حاول خصوم المغرب، وكما هو الشأن في العدد من المحاولات السابقة، استهداف المملكة المغربية، من خلال أجهزة الصد التي تقف في الصفوف الامامية بالمرصاد لكل التهديدات التي تتربص بالأمن الوطني.
هذا السلوك ليس بالأمر الجديد، والمستجد فيه هو محاولة إعطاء صدى دولي أكبر وتضخيم الاحداث لتصوير المغرب بصورة الدولة المارقة، وهذا هو هدف خصوم المملكة الذين يقودون حملات مسعورة بدون هوادة ومنذ سنوات، وللأسف بأسماء مغربية تنكرت لوطنها مقابل حفنة من الاورو والدولار.
النجاحات المتواصلة، سبب مباشر لمحاولات ضرب مصداقية المؤسسة الأمنية عبر نشر تقارير كاذبة، مدفوعة الاجر في الصحف الصفراء من أجل خلق بيئة معادية للمغرب في الأوساط الدولية، وربط صورته وسمعته بممارسات مشينة مرفوضة في الساحة الدولية، لولا أن خطوة المغرب باتجاه مقاضاة محركي هذا الاكاذيب، أعادت الأمور الى نصابها وهدأت العاصفة التي كانت موجهة للمغرب، وبالتالي، رُد كيد الأعداء إلى نحورهم.
