أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان خلاصاته الأولية في قضية محاكمة عمر الراضي وسليمان الريسوني، بتهم جنسية، معبرا عن قلقه العميق من حملة التشهير التي طالت ضحيتي المتهمين في هذا النوع من القضايا الجنسية.
أهم ما في تقرير خلاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان، هو وضع القضيتين في سياقهما كقضايا جنائية لا صلة لها بقضايا حرية التعبير أو التضييق على حرية الصحافة في المغرب.
المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أصدر تقريره انطلاقا من الملاحظات التي سجلها، وقف عند معطى هام وحاسم، وهو عدم توفر المعلومات الدقيقة في القضيتين، وترويج أخبار مضللة لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل متحيز في تكوين مواقف وآراء لا تخدم العدالة في قضايا لا مجال فيها لتصنيف المتهمين والضحايا.
المجلس الوطني لحقوق الانسان، اعتبر أن التوازن المطلوب في هذا النوع من القضايا بين المطالب بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحماية حقوق الضحايا والمشتكين بغض النظر عن أي شيء آخر، أمر ساهم في حصر النقاشات المتعلقة بهذه القضايا في زوايا ضيقة ابتعدت عن الانصاف والعدالة للجميع.
تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، استحضر التزامات المغرب الدولية، لا سيما تلك المضمنة في تصدير الدستور، والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحظر التمييز والاضطهاد لأي سبب كان من الأسباب سواء عرقية أو جنسية أو اجتماعية.
في هذا السياق قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان على هامش هذا التقرير عدة توصيات واقتراحات ذات الصلة بهذه القضية حماية لحقوق الجميع، وبعيدا عن ثقافة الانتصار لطرف على آخر أو تمرير حملة التشهير المرفوضة والتي وسمت هذه المحاكمة.
