غابة 33 بالمنصورية.. نداء عاجل إلى السيد عبد اللطيف حموشي للتدخل وكشف حقيقة الجرائم البشعة التي روعت الساكنة

جريمة قتل مزدوجة هزت المنطقة، ومخاوف متصاعدة من أنشطة إجرامية محتملة، وحملات تمشيط لم تنجح في تبديد قلق الساكنة.. غابة 33 بالمنصورية لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار. والمطلوب اليوم تدخل أمني نوعي يضع حدا لحالة الخوف، ويكشف حقيقة ما يجري داخل هذا الفضاء الغابوي ومحيطه.

تتجه أنظار عدد من سكان المنصورية والمناطق المجاورة إلى السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل التدخل والمساهمة في وضع حد للوضع الأمني المقلق الذي بات يحيط بغابة 33، بعد أن أصبحت المخاوف بشأن استغلال بعض مناطقها المعزولة في أنشطة إجرامية محتملة تتكرر دون أن تجد، في نظر الساكنة، المعالجة الحاسمة التي تنتظرها.

لم تعد القضية مجرد شكاوى متفرقة أو تخوفات مرتبطة بطبيعة المجال الغابوي واتساعه، بل اكتسبت أبعادا أكثر خطورة بعد العثور على جثتي شابين داخل الغابة، في واقعة مأساوية خلفت صدمة واسعة، وأعادت إلى الواجهة أسئلة ملحة حول حقيقة ما يجري في هذا الفضاء، ومدى قدرة التدخلات الأمنية الحالية على تفكيك أي أنشطة إجرامية قد تكون وراء حالة القلق التي تعيشها المنطقة.

إن خطورة ما وقع تفرض التعامل مع الملف بما يستحقه من جدية، بعيدا عن الاكتفاء بتدخلات ظرفية لا تبدد مخاوف المواطنين ولا تقدم أجوبة واضحة عن طبيعة المخاطر التي يتحدثون عنها.

لقد شكل العثور على جثتي الشابين داخل غابة 33 تطورا صادما، خصوصا بعد اختفائهما وانقطاع الاتصال بهما لأيام، قبل أن تنتهي عمليات البحث عنهما بالعثور عليهما جثتين هامدتين، في ظروف لا تزال الأبحاث القضائية مطالبة بكشف جميع تفاصيلها وملابساتها.

وتحدثت معطيات إعلامية عن وجود آثار اعتداء جسدي على الضحيتين، وعن العثور على مواد مخدرة بمحيط الواقعة، وهي عناصر تستدعي التحقق الدقيق، لتحديد مدى علاقة هذه الجريمة بأي نشاط مفترض للاتجار في المخدرات.

ورغم الحملات وعمليات التمشيط التي شهدتها المنطقة، فإن حالة القلق لم تتراجع، بل إن عددا من المواطنين يعتبرون أن هذه التدخلات لم تحقق النتائج المنتظرة، ما دام الإحساس بالأمن لم يستعد عافيته، وما دامت التساؤلات بشأن الأنشطة المشبوهة المحتملة داخل الغابة ومحيطها قائمة.

فالساكنة لا تطالب بمجرد مرور دوريات عابرة للدرك الملكي بين الفينة والأخرى، ولا بحملات موسمية تنتهي بانتهاء عمليات التمشيط، وإنما تطالب بحضور أمني منتظم، ومراقبة مستمرة، وأبحاث قادرة على الوصول إلى مصادر الخطر، وتحديد الأشخاص الذين قد يقفون وراء أي أنشطة مخالفة للقانون. لذلك كان النداء موجها هذه المرة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

إذا كانت هناك شبكات إجرامية تستغل المجال الغابوي، فإن مواجهتها لا يمكن أن تقتصر على تمشيط المسالك والأماكن المعزولة، بل تتطلب أبحاثا دقيقة تستهدف الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة، وتكشف طرق اشتغالها ومصادر تمويلها وصلاتها المحتملة بمناطق أخرى.

أمام هذه التطورات، تتعالى المطالب الموجهة إلى السيد عبد اللطيف حموشي من أجل إعطاء هذه القضية ما تستحقه من اهتمام، والنظر في إمكانية إسناد أبحاث معمقة إلى المصالح المركزية المختصة، وفي مقدمتها مصالح مراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طبعا بتنسيق مع النيابة العامة والدرك الملكي، كل في نطاق اختصاصه.

هذا لا يعني الانتقاص من مجهودات عناصر الدرك الملكي أو التشكيك في عملها، وإنما البحث عن صيغة تدخل أكثر نجاعة، بعدما ظلت المخاوف قائمة رغم الحملات التي شهدتها المنطقة. فحين تصبح التدخلات الميدانية غير كافية لطمأنة المواطنين، يصبح من الضروري التفكير في مقاربة أمنية أوسع، تجمع بين التمشيط الميداني والتحريات الاستخباراتية والتحقيقات القضائية المتخصصة.

ومن شأن إشراك المصالح المركزية المختصة، وفق ما تسمح به المساطر القانونية وتحت إشراف النيابة العامة، أن يساهم في توسيع نطاق البحث، والتحقق من المعطيات المتداولة بشأن ترويج مخدرات خطيرة، من قبيل «البوفا» والأقراص المهلوسة والشيرا، وتحديد ما إذا كانت هناك شبكات منظمة تنشط بالمنطقة أو تستغل فضاءاتها المعزولة.

كما أن جريمة مقتل الشابين تستوجب كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، وعدم ترك أي فرضية جدية دون بحث وتحقيق، حتى لا تتحول غابة 33 إلى عنوان دائم للخوف والقلق.

إن سكان المنصورية والمناطق المجاورة لا يطلبون امتيازا، وإنما حقا أساسيا يتمثل في العيش بأمن وطمأنينة، والتنقل دون خوف، والاطمئنان إلى أن الفضاءات المحيطة بهم ليست مرتعا محتملا للأنشطة الإجرامية.

والرهان اليوم لا يتعلق فقط بكشف ملابسات الجريمة التي أودت بحياة الشابين، بل يمتد إلى معالجة جذور المخاوف الأمنية، والتأكد من عدم وجود شبكات تستغل المجال الغابوي لممارسة أنشطة غير قانونية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

إن تدخل السيد عبد اللطيف حموشي، بما يملكه قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من خبرات وإمكانات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتحريات الجنائية، قد يشكل، في نظر المطالبين بهذا التدخل، قيمة مضافة في اتجاه تنسيق الجهود وتوسيع دائرة البحث، والوصول إلى أجوبة دقيقة بشأن ما يجري في غابة 33.

إنها صرخة ساكنة تريد أن تستعيد أمنها، ونداء إلى المسؤولين من أجل الانتقال من حملات التمشيط الظرفية إلى معالجة أمنية شاملة ومستدامة. فغابة 33 ليست خارج سلطة القانون، وسكان المنصورية من حقهم أن يعرفوا حقيقة ما يجري، وأن يلمسوا على أرض الواقع إجراءات تحميهم وتضع حدا لمخاوفهم.