لا شيء يشغل الجزائر وحكامها باستثناء المغرب.
حكام قصر المرادية وجنرالات الجيش الجزائري الذي لم يعد يحمل من الجيش الوطني سوى الاسم، قرروا ترك كل مشاكل الجزائر جانبا والتفرغ للمغرب.
منذ أسابيع، قررت الجزائر قطع علاقتها بالمملكة المغربية، أياما بعد خطاب العرش الذي حمل دعوة كريمة من العاهل المغربي لطي صفحة الخلافات، وفتح صفحة جديدة، وتوجه إلى الرئيس الجزائري بعرض أخوي كريم، فكان الرد والجواب هو قطع العلاقات الثنائية.
والواقع أن جلالة الملك كان يخاطب الرئيس الجزائري باعتباره ممثل الدولة الجزائرية، فاتضح أن تبون مجرد ناطق رسمي باسم الجيش والطغمة الأمنية، واللوبي الذي يمسك بزمام الأمور في الجزائر.
من حق الجزائر أن تتخذ قرارات سيادية بما فيها قطع العلاقات مع المغرب، لكن اتخاذ مثل هذا القرار والتفرغ للتشهير بالمغرب وتوجيه جميع الاتهامات اليه، أمر مرفوض، ويعكس أزمة عميقة لدى صانع القرار الجزائري، الذي يبحث عن حلول لمشاكل بلاده المزمنة في توتير العلاقة مع الجار المغربي، وافتعال مشاكل لا وجود لها، ثم البحث عن لعب دور الضحية، من أجل إعطاء الانطباع أن الجزائر دولة تتحمل أذى ومتاعب الجار وهو أمر غير دقيق، ولعل شركاء المملكة العرب والافارقة والمجتمع الدولي باتوا على قناعة تامة، أن الازمة تتجاوز خلافات بين بلدين إلى عقد نفسية وشخصية لا سبيل إلى زوالها إلا بزوال معتنقي الفكر الصدامي ومنطق الحرب الباردة، وناهبي ثروات الشعب الجزائري الذي يدفع ثمن تهور حكامه.
كلاش تيفي