اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري.. نواب أوروبيون يجددون التأكيد على دعمهم للشراكة “الاستراتيجية” مع المغرب

أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن أسفهم للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، مجددين التأكيد على دعمهم لـ “الشراكة الاستراتيجية” مع المملكة.

وأكد هؤلاء النواب، في تغريدات على “تويتر”، أن اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي عادتا بالنفع المباشر على ساكنة الصحراء المغربية، مشددين على أن “البوليساريو” ليست لديها أية شرعية للطعن في هاتين الاتفاقيتين.

وفي هذا الصدد، اعتبرت النائبة الأوروبية، البلجيكية فريديريك رايس، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “مخيب للآمال”، و”يتناقض مع الجهود المبذولة على أرض الواقع”، معتبرة أنه “يتعين الأخذ بعين الاعتبار الحقائق السياسية لقضية الصحراء، وتفادي السقوط في شراك +البوليساريو+”.

وأضافت “يتعين أن نطمئن شريكنا المغربي وأيضا الصيادين الأوروبيين النشطين في هذه المياه: لقد حان الوقت لتعميق علاقاتنا وليس العكس”.

من جانبه، أكد النائب البلغاري بيتار فيتانوف أن المغرب هو “البلد الأكثر استقرارا وموثوقية في المنطقة، لاسيما من حيث الأمن والهجرة والتجارة”، مشددا على أنه “يتعين أن نقدم له كل دعمنا”.

وقال “أنا مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي والمغرب سيظلان متحدين للدفاع عن شراكتهما واتفاقاتهما ضد الفاعلين الخارجيين”.

الموقف ذاته عبر عنه عضو البرلمان الأوروبي البلغاري أندري كوفاتشيف، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان رئيسيان في العديد من المجالات المهمة كالاقتصاد والتجارة والأمن والتحول الطاقي والاستقرار الإقليمي وينبغي تعزيز تعاونهما.

وأشار إلى أن تقارير المفوضية الأوروبية تؤكد استفادة ساكنة الصحراء المغربية من اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.

كما أعرب النائب الهنغاري لازلو تروشانيي عن دعمه “القوي” للعلاقات “الاستراتيجية” بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما أكدت النائبة البولونية آنا فوتيغا على أن حكم محكمة العدل الأوربية “لا يمكن أن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية، أو يلقي حالة من الشك على المقاولات أو أن يضر بالساكنة المحلية”.

وأضافت أن “+البوليساريو+ عنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة، لا يتوفر لا على الشرعية ولا الصفة التمثيلية للتعرض للاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وجدد النائب البلغاري إلهان كيوشيوك التأكيد على أن “المغرب جار قوي لأوروبا ومصدر للاستقرار والأمن”، مشددا على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي والمغرب البقاء متحدين، لمواصلة شراكتهما الاستراتيجية والاقتصادية”.

من جهته، شدد النائب التشيكي توماش زديتشوفسكي على أن “المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في الجوار، وهو البلد الأكثر استقرارا في المنطقة”، معربا عن اقتناعه بأن الرباط وبروكسيل “ستظلان متحدتين للدفاع عن شراكتهما واتفاقياتهما ضد الجهات الخارجية”.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.