ردت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على دعوى علي أعراس ضد الدولة البلجيكية بدعوى أن هذه الأخيرة لم تقدم له الحماية القنصلية خلال فترة اعتقاله بالمغرب قبل حوالي عشر سنوات.
قرار المحكمة الأوروبية هو في حد ذاته، تسفيه للمسمى علي أعراس، ونسف لكل ادعاءاته على مدى عشر سنوات بالترويج لتعرضه للتعذيب ومحاولة تشويه صورة المغرب وابتزازه.
أكاذيب علي أعراس التي احتفت بها الجهات والأطراف المعادية للمغرب، وحاولت استغلالها في معرض إثارة الملف الحقوقي بالمغرب، كُذبت بشكل رسمي من طرف أعلى محكمة أوروبية، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجامل المغرب.
المحكمة الأوروبية وفي قرار رفض مطالب علي أعراس ضد الدولة البلجيكية فندت كل المزاعم التي أدلى بها علي أعراس، وهي نفس المزاعم التي حاول الترويج لها ضد المغرب طيلة سنوات، والتي كانت مجرد اتهامات كيدية، الهدف منها ابتزاز المملكة المغربية والبحث عن تعويضات مجزية من خلال استغلال هذه الورقة المحروقة لخلق قضية وهمية حاول تضخيمها والترويج المكثف لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذا توظيف منظمات تشتغل تحت الطلب، وتستغل كثيرا قضايا حقوق الإنسان في الجانب المتعلق بابتزاز الدول والضغط عليها.
بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تعاملت مع قضية علي أعراس في إطارها القانوني والحقوقي، من واجب المنظمات الحقوقية، وكل الجهات والأطراف التي تبنت قضية وهمية لا صحة لها، أن تخرج عن صمتها، وأن تعيد حساباتها، وتبتعد عن التوظيف الذي تسقط فيه عن قصد أو حسن نية من طرف جهات معروفة النوايا.
تمسك المغرب بمواقفه الثابتة في قضية أعراس وغيره من دعاة الكذب والمتاجرين بقضايا حقوق الإنسان، يمثل في الواقع انتصارا للموقف المغربي الذي لم يتزحزح، وبني على أسس منطقية تولت مندوبية السجون توضيح جزء منها وتفنيدها في وقتها، إلا أن علي عراس راهن على ابتزاز المغرب بشتى الأشكال قبل أن يخسر آخر معاركه.
محمد البودالي
