حمل الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الجزائر مسؤولية مقتل اثنين من الصحراويين بمخيمات تيندوف.
ففي تقريره المرفوع إلى مجلس الامن، مشيرا إلى أن هذه القضية أحيلت إلى مجلس حقوق الانسان لإدراجها ضمن قضايا الإعدام خارج القانون.
إدانة غوتيرش للجيش الجزائري، قضية تستحق الوقوف عندها للرد على محاولات الجزائر الدائمة التنصل من أي مسؤولية لها في قضية الصحراء، علما أن العالم أجمع يعرف أن هذه القضية أبصرت النور في دهاليز المخابرات الجزائرية، ويتولى الجيش الجزائري منذ أكثر من خمسة عقود رعاية فكرة الدولة الوهمية.
واقعة قتل الجيش الجزائري لاثنين من المواطنين الصحراويين بتيندوف، لا تمثل في الواقع سوى الشجرة التي تخفي الغابة، على اعتبار أن المخابرات العسكرية والجيش الجزائري عبر الاذرع المنتشرة بمخيمات تيندوف، لا تتوقف عن التربص بكل معارضي الداخل الرافضين لاستمرار وضعية الاحتجاز، وإبقاء آلاف المواطنين المغاربة رهائن حلم طغمة من جنرالات الجزائر بتأسيس دولة فوق التراب المغربي، وعرقلة مساره التنموي.
غوتيرش وضع الجزائر أمام مسؤوليتها، وأعاد التذكير بالرسائل التي توصل بها من طرف المقرر الاممي، وأن التقارير تؤكد أن حادث مقتل مواطنين صحراويين ليس حادثا معزولا، وأن الامر يتعلق بممارسات ممنهجة تستهدف الحق في الحياة، وتعرض سلامة السكان المحتجزين بتيندوف لمخاطر عديدة.
إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للجيش الجزائري، تعتبر أحدث إدانة دولية للموقف الجزائري المرفوض في هذه القضية والذي يعقد الحل أكثر من أي شيء آخر لسبب بسيط، يجد تفسيره في حسابات الجزائر التي لا تتردد في حشر أنفها في كل كبيرة وصغيرة، وتعمل ليل نهار للتحرش بالمغرب في هذا المغرب، لدرجة أن الدبلوماسية الجزائرية باتت تشتغل على ملف وحيد في أجندتها الخارجية وهي قضية الصحراء المغربية.
محمد البودالي
