استنكرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربـة الفساد، ظهـور أطفـال بـزي عسكري وهـم يستقبلون، بتيدوف المبعـوت الأممـي إلـى الصـحراء المغربيـة، معتبرة هذا الوضع “تمـردا خطيـرا علـى القـوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الدولية ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان”.
واستهجنت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها خروقات عصـابة البوليساريو للقانون والأعـراف الدوليـة والسـكوت غير المبـرر للمنتظم الدولي علـى هـذه الانتهاكات رغـم الحمايـة التـي يمنحهـا القـانون الدولي وتمنحهـا الأعراف الدوليـة للأطفال فـي النزاعـات المسلحة.
وأكدت الأمانة العامة أن عصابة البوليساريو تقـوم بفصـل الأطفـال عـن عـائلاتهم بهـدف تجنيدهم وتعريضهم للقتـل والتشـويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشـع استغلال، موضحة أن هذه الافعال محظـورة بمقتضـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل والميثـاق الإفريقـي لحقـوق ورفاهيـة الطفـل وأيضـا بمقتضـى النظــام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وجميـع الأعـراف الدولية.
وتعتبـر الأمـانـة العامـة للمنظمـة المغربيـة لحقوق الانسان ومحاربـة الفسـاد أن مكان أطفـال مخيمات تيندوف ليس فـي معسكرات التـدريب العسكري، بـل فـي المـدارس”، مشيرة إلـى أن “هـؤلاء الأطفـال بحاجـة إلـى تمكيـنـهم مـن الولـوج إلـى المعرفـة والتعلـيم وتعلـم السـلام وليس الكراهيـة والحـرب والخـوف. إنهـم يستحقون اكتسـاب المـهــارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل”.
وطالبت الهيئة الحقوقية مـن المجتمـع الـدولي التحرك عـاجلا لتضييق الخناق علـى تجنيـد الأطفال واستغلالهم مـن طـرف عصابة البوليساريو، مـن داخـل أروقـة مجلـس الأمـن بالأمم المتحدة والاستناد إلـى الفصل السابع باحالات حالات التجنيـد إلـى المدعي العــام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبحث فيها.
