زربي مراد
كعادته، لم يجد النظام العسكري الجزائري غير شماعة المغرب ليعلق عليها فشله وأزمة الغذاء التي تئن تحت وطأتها البلاد ويكتوي بنارها العباد.
ولم تجد وزارة الداخلية الجزائرية حرجا في تبرير فشل النظام العسكري الحاكم في توفير ما يحتاجه الشعب الجزائري من مواد غذائية غير المغرب، مشيرة إلى أن الخصاص الذي يعاني منه المواطنون في الحصول على المواد الغذائية راجع إلى ما اعتبرته “عمليات تهريب نحو دولة جارة” في إشارة إلى المغرب.
اتهام المغرب بالتسبب في الخصاص الكبير الذي تعرفه مجموعة من المواد والذي تصل نسبته إلى نحو ثلث حاجيات الجزائريين، جاء خلال لجنة تحقيق برلمانية عُقدت الأسبوع الماضي بحضور ولاة يشرفون على المناطق الحدودية.
وأوضحت صحيفة “الشروق” المقربة من الجيش الجزائري، أن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة إلى جانب الولاة المشرفين على تسيير شؤون المناطق الحدودية، تطرقت إلى “الأسباب الحقيقية” التي تقف وراء المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، وأضافت أن تقرير اللجنة تحدث عن أن المواد واسعة الاستهلاك.
وقالت الصحيفة العسكرية الجزائرية، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر لـ”خطة عمل دقيقة من عدة محاور لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو دولة جارة”، في إشارة إلى المملكة المغربية.
وزعمت الصحيفة ذاتها، أن الأمر يستند إلى “دراسة حديثة” أكدت “استفادة دول الجوار من 30 بالمائة من قوت الجزائريين عبر التهريب، الأمر الذي نوقش خلال جلسات عمل مغلقة ضمت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحري في أسباب ندرة المواد الأساسية و14 واليا من الشرق والجنوب.
ويعاني المواطنون الجزائريون من خصاص كبير على مستوى المواد الاستهلاكية، وخاصة منها الغذائية مثل الزيوت الغذائية والبطاطس و والموز والعدس والحليب والأجبان، نادرة في السوق وأسعارها أضحت مرتفعة، هذا في وقت ينشغل النظام العسكري بالتسابق نحو التسلح بالخردة الروسية، وإغداق الأموال الطائلة على انفصاليي البوليساريو جريا وراء أوهام لن تتحقق حتى في الأحلام.
إنشغلوا بهمومكم المتفاقمة…. و عالجوا أموركم ..و ضعوا بلدكم نصب أعينكم واتركوا الجزائر للجزائريين هم أدرى بشؤونهم و قيادتهم