إبراهيم بونعناع
تحت شعار “من أجل الحياة” يحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، فهي مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات، وفرصة لتجديد الالتزام بضرورة مضاعفة الجهود بالتوعية والتحسيس بالتكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.
فبحسب معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) فقد سجلت سنة 2021 ببلادنا 10 ٱلاف و28 حادثة سير.
وتتسبب حوادث السير بالمغرب في المتوسط حوالي 3500 وفاة و 12 ألف إصابة خطيرة سنويا، بمعدل 10 قتلى و 33 إصابة خطيرة يوميا.
فرغم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسلامة الطرقية التي أطلقها المغرب للفترة 2016-2025، والتي تسعى بلادنا من خلالها إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة، وبنسبة 50 في المائة في أفق عام 2025 إلَّا أن الوضع مَا يزال ينذر بالخطر مما دفع ب (نارسا) لوضع المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي تستند منهجيته إلى تحليل وضعية حوادث السير حسب المجال والوقوف عند أسبابها الرئيسية، وتحديد مواضيع المراقبة والمحاور الطرقية التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير.
وقد أطلقت الوكالة مؤخرا عملية المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بشكل تدريجي، في أفق بلوغ أزيد من 550 رادارا من الجيل الجديد عبر مختلف جهات المملكة، لتعزيز الحظيرة الحالية التي تتكون من 140 رادارا.
وتظل التربية الطرقية أحد أهم المداخل لمواجهة معضلة حوادث السير على اعتبار العنصر البشري محورمنظومة السلامة الطرقية .
