ينتظر الرأي العام الرباطي، بالكثير من الترقب، نتائج البحث الذي أمر به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، وأسنده إلى مجموعة البحث الثالثة بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، لإقامة المشتكى به في نفوذها الترابي، والمتعلقة بتزوير شيك واستعماله والنصب والاحتيال، وسحبه من حساب شخص كان في وضع صحي حرج، قبل وفاته، إلى جانب شكاية أخرى ضد زوجته، وهي أيضا شقيقة المشتكي، وتتعلق بالتصرف في تركة قبل اقتسامها، واستهدفت منقولات ثمينة من منزل أحد أعيان العاصمة، وهي شكاية عدد 2022/3101/6491، وهي الشكاية التي بدورها محالة من وكيل الملك بالرباط على الدائرة الأمنية 16 بحي الرياض، طبقا للفصل 523 من القانون الجنائي المغربي.
ملف القضية، والذي يحمل رقم 2022/3201/29861، تم فتحه من طرف النيابة العامة بعد شكاية تقدم بها شقيق الفقيد، ضد زوج شقيقته، يوجه له فيها عدة تهم، مشيرا إلى أن والدة المرحوم كانت تتصرف في أملاك ابنها سواء المنقولة أو الثابتة، لكن بعد تدهور الوضعية الصحية للسيدة المشار إليها، استغل المشتكى به حالتها المزمنة والمثبتة بالتقرير الطبي، وزور توقيعها ليسحب شيكا من حساب الراحل، علما أن الحالة الصحية لأم العارض، لا تسمح لها حتى بالتعرف على أبنائها لإصابتها بمرض الخرف منذ سنة 2007.
كما أن توقيعها تأكد بأنه مزور، من خلال العديد من المعطيات، وهي القضية الخطيرة التي استدعت من شقيق المرحوم أن يتقدم بشكاية أمام النيابة العامة بالرباط، والتي أحالتها على مجموعة البحث الثالثة بالفرقة الجنائية الولائية بالرباط من أجل استدعاء المشتكى به.
وإلى حدود الساعة، تكون حوالي ثلاث شهور قد مرت على تسجيل الشكاية، وينتظر الرأي العام الآن بالكثير من الترقب معرفة تفاصيل البحث مع المشتكى به وما الذي صرح به أمام الشرطة القضائية بالرباط، ومآل الشكاية، وهل امتثل للحضور واستدعاءات الفرقة الجنائية أم أنه تهرب منها، مثلما فعل في باقي الملفات الأخرى التي يعتبر من بين المشتكى بهم فيها.
