على هامش تصويته على القرار المثير للجدل، القرار المخدوم والمجانب للصواب ضد المملكة المغربية، أفاد مصدر مطلع أن حملة المضايقات جديدة، بعد القرار الجديد، تكون قد تجاوزت الحدود، لأن البرلمان الأوروبي قيد نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه.
ويرى المتحدث أن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته، معتبرا أن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب.
واستنادا إلى المتحدث، فإن مؤسسة البرلمان الأوروبي، التي تدعي أنها ديمقراطية، تمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.
ويؤكد المتحدث أنه وبينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.
هذا وخلص نفس المتحدث إلى أن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”، كما علق مصدر من وزارة الشؤون الخارجية.
