وقفة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية احتجاجا على عدم وفاء وزارة المالية بالتزاماتها وعلى رأسها النظام الاساسي

علمت كواليس ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للماليةذراع الاتحاد المغربي للشغل يستعد لخوض وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها و بالتعاقدات المبرمة و عدم مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة ؛

جاء ذلك بعد أن تدارست النقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بالرباط، تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي و عدم مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية، كما تطرق للهجوم الصهيوني الغاصب على الشعب الفلسطيني.

وقال بلاغ في الموضوع أنه و بعد نقاش حول مختلف هذه القضايا، فإنه :

1- يعبر عن إدانته و استنكاره الشديدين لجرائم الاحتلال الصهيوني و الإبادة الجماعية و تهجير الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم من أمريكا و بريطانيا و الاتحاد الأوربي، و يدعو الحكومة إلى اتخاذ مواقف و قرارات جريئة و شجاعة ترتقي إلى مستوى ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية ؛

2- يقرر خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها و بالتعاقدات المبرمة و عدم مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة ؛

3- يشجب الإشاعات المغرضة و أكاذيب الأبواق المأجورة الهادفة إلى عرقلة إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة إلى حيز الوجود ؛

4- يدعو المجلس الوطني إلى عقد دورته العادية يوم الجمعة 10 نونبر 2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط لتسطير برنامج نضالي تصاعدي ؛

5- يستغرب إطلاق مبادرة إنجاز مشروع “الكفاءات المستقبلية لوزارة الاقتصاد و المالية” بشراكة مع البنك الدولي و يؤكد أن صياغة إطار مستدام لتطوير و تعزيز الرأسمال البشري لا يحتاج إلى الاستعانة بمؤسسة مالية دولية، لأن وزارة الاقتصاد و المالية لها دليلها المنهجي للتدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات ،و لأطرها ما يكفي من القدرة و التجربة لتحسين منظومة الموارد البشرية و تحفيز الرصيد البشري و تعبئته عبر إقرار نظام أساسي عادل و منصف و موحد يحدد المسار المهني لموظفات و موظفي الوزارة و ذلك للرقي بالأداء إلى مستويات أعلى و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة ؛

6- يهيب بكل الفروع التنظيمية إلى التعبئة المكثفة من أجل إنجاح المحطة الاحتجاجية ليوم الجمعة 10 نونبر 2023 و البرنامج النضالي الذي سيعتمده المجلس الوطني في دورته المزمع عقدها بالرباط 10نوفبر 2023.