في إطار الطعون التي قدمتها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، قدمت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية خلاصاتها صباح اليوم.
وتأتي هذه الخلاصات كتحليل مقترح يتم اقتراحه على المحكمة، في إطار مداولات القضاة التي ستجرى لاحقًا.
ومن بين التوصيات الرئيسية، أوصت المدعية العامة بالحفاظ على صلاحية اتفاقية الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية.
وفي ما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، تنسجم خلاصات المدعية العامة مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
وفي تصريحاتها، اعتبرت المدعية العامة أن “ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة”، مؤكدة أن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء المغربية، لا من قبل الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت المدعية العامة إلى أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدًا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.
وفي ختام التوصيات، رفضت المدعية العامة طلبًا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو بغرض منع استيراد المنتجات الزراعية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية، وهذا الاستنتاج يمهد الطريق لاستمرار التبادلات التجارية في هذه المنتجات.
وأكدت خلاصات المدعية العامة تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي يجب على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
