في ظل الوعود الرنانة التي صاحبت تشكيل الحكومة الحالية، كان هناك بصيص أمل لدى الكثير من الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع بأن يشهدوا تحسينًا ملموسًا في ظروف حياتهم. إلا أن هذا الأمل سرعان ما تبدد، مع ظهور علامات تراجع الحكومة عن العديد من التزاماتها السابقة التي كانت قد قطعتها على نفسها في مجال الدعم الاجتماعي والرفاهية للفقراء.
لقد أظهرت الأشهر الأخيرة كيف أن السياسات والإجراءات المتبعة لم ترق إلى مستوى تطلعات وحاجيات الطبقات الأكثر حرمانًا في المجتمع. وعلى الرغم من الإعلانات الحكومية المتكررة عن برامج ومبادرات جديدة، يبقى التأثير الفعلي لهذه الجهود محل تساؤل، مع غياب الشفافية والمتابعة الفعالة لتنفيذ الوعود.
المسؤولية تجاه الفقراء ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي في جوهرها قضية أخلاقية تمس كرامة الإنسان وحقه في حياة لائقة. وعندما تتراجع الحكومة عن التزاماتها، فإنها لا تخذل فئة معينة فحسب، بل تخل بأسس العدالة الاجتماعية التي ينبغي أن تكون الدعامة الأساسية لأي مجتمع يسعى للتقدم والرقي.
إن الحاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لإعادة تقييم السياسات والأولويات، مع تركيز خاص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الحماية والدعم للفئات الأكثر ضعفًا. ويجب أن تكون هذه المهمة في صلب عمل الحكومة، مع التأكيد على الشفافية، والمساءلة، والتشاركية في صنع وتنفيذ القرارات.
من الضروري أن تستمع الحكومة بجدية إلى نداءات ومطالب المواطنين، وأن تعمل على تحقيق التوازن بين الضرورات الاقتصادية والحقوق الأساسية للإنسان.
ومن خلال تبني نهج شامل ومستدام يمكن للحكومة استعادة ثقة الشعب والبناء على أسس متينة لمستقبل يضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
ختاما، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة ليس فقط في الإعلان عن البرامج والمبادرات، بل في تنفيذها بشكل يلمسه المواطن في حياته اليومية. الوقت ليس لمزيد من الوعود، بل لأفعال ملموسة تعيد الأمل إلى قلوب الفقراء وتؤكد على قيم العدالة والمساواة في المجتمع.
والرايس أخنوش مطالب بتحمل مسؤوليته الكاملة.
محمد البودالي
