وأخيرا، خرجت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، لتنفي وجود أي علاقة لها بصورة نشرتها صحيفة «ذا أستراليان» الأسترالية، ظهرت من خلالها سيدة ورجل وهُما في وضع اعتبره متابعون «حميميا»، مشيرة إلى أن «الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما».
وذكرت الوزيرة أنه «على إثر المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة «ذا أستراليان» وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، والذي تضمن صورة لشخصين رجل وامرأة، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي».
وشددت الوزيرة على أنها تنفي «نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة»، موضحة أنها ملتزمة «بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية».
واعتبرت الوزيرة أن «محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى»، وأنها «شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة».
الوزيرة أكدت أن «الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية، التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية».
وخلصت الوزيرة ليلى بنعلي إلى أنها «بصفتها الشخصية والاعتبارية، حفظ حقها في اللجوء -عند الاقتضاء- إلى سلك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه، أيّا كان مركزه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما».
حيث إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الوطنية قد تداولت ما نشرته الصحيفة الأسترالية من صورة تبادل القبلة بين رجل وامرأة
وحيث إن وسائل الإعلام المذكورة نسبت الصورة إلى الوزيرة ، وأن هذه الأخيرة
شدد على أنها تنفي نفيا قاطعا علاقتها بالصورة المشبوهة المنسوبة إليها وتعتبرها تشهيرا يستهدف شخصها ويشوه سمعتها، فأن نفي الوزيرة لما نشرته وسائل الإعلام غير كاف لدرء شبهة الصورة عنها ولهذا فإنه على الوزيرة رفع دعوى قضائية ضد وسائل العلام التي نسبت إليها الصورة دون التحقق والتحري من صحة أمر الصورة المعلومة .
وحيث محكمة النقض في قرار لها اعتبرت ثبوت تبادل قُبل زوجة مع رجل أجنبي عنها، جريمة خيانة زوجية قائمة في حقه ،
وحيث إن أي امرأة متزوج ارتكبت الخيانة الزوجية لا يمكن متابعتها بالخيانة الزوجية إلا بناء على شكاية زوجها ولا حق لأية جهة كانت الحق في متابعتها قضائيا ،
وحيث في حالة أما إذا تبادلت غير المتزوجة قبلة مع أجنبي عنها فإنها لا ينطبق عليها قرار محكمة النقض المذكور أعلاه الذي يخص الخيانة الزوجية المتعلقة بالمرأة المتزوجة