ينتظر ان تبث محكمة النقض في القادم من الأيام في طلب الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي من اجل اعادة النظر في الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه عشر سنوات نافذة بعد إدانته بأفعال جنائية. وحسب مصادر مطلعة فقد تم تعيين الهيأة بمحكمة النقض من اجل البث في طلب الخلوقي في اقرب الاجال وبالتالي وضع حد لمسلسل إستمر طويلا خاصة ان المدان بعشر سنوات يرأس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان ويعتبر آمرا بالصرف لميزانية مهمة من المال العام.
وكان حزب الاتحاد الدستوري قرر عدم منح التزكية لعبد الواحد الخلوقي لخوض الاستحقاقات البرلمانية الجزىية التي ستجرى يوم الإثنين المقبل وفضل، بدل ذلك، منح التزكية لشقيقته مريم الخلوقي. وهو ما اعتبره كثيرون إشارة من حزب الحصان بعدم تزكية مدان بعشر سنوات لولوج قبة البرلمان. تجاوبا مع الرسالة الملكية الأخيرة التي دعت إلى تخليق مؤسسة البرلمان. الأكثر من ذلك فقد طالب عدد من أعضاء المكتب السياسي سابقا بتجميد عضوية الخلوقي من المكتب السياسي للحزب وعدم حضوره لانشطة الحزب الرسمية إلى حين بث محكمة النقض في قضيته.
