في ظل استمرار انتهاكات البوابة الوطنية للصفقات العمومية لمرسوم الصفقات العمومية، تشهد المملكة تطورات مقلقة تتعلق بشفافية وعدالة العقود العمومية. تقوم بعض القطاعات العمومية، مثل وزارة الصناعة والتجارة، بممارسات غير قانونية تثير الشكوك حول نزاهة الإجراءات المتبعة في إسناد سندات الطلب، ما يتعارض مع المرسوم الجديد الذي يلزم بتقديم ملفات المشاركة حصريًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية.
تلجأ بعض القطاعات إلى وضع شروط مفصلة على مقاس شركات معينة، ما يعزز الاحتكار ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص. مثال صارخ على ذلك هو ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة في طلب العروض المفتوح الخاص بسند طلب لإنجاز دراسة تتعلق بالتغطية الإعلامية لمختلف أنشطة الوزارة.
لقد كان من المفترض أن تقتصر مديرية التواصل بالوزارة على تحديد تفاصيل الدراسة المطلوبة والتحليلات الواجب تضمينها دون وضع شروط تقييدية تفضل شركات معينة. هذا النوع من الشروط يحد من المنافسة ويقصي الشركات الصغرى والناشئة من التنافس العادل على هذه العقود.
أحد الشروط المجحفة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة هو اشتراط أن يكون المنافس قد اشتغل سابقًا في نفس الموضوع مع الوزارة. هذا الشرط يمنح الشركات التي لديها تعاملات سابقة مع الوزارة أفضلية غير عادلة، مما يتنافى مع مبادئ الشفافية والمساواة في الفرص. هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول مصداقية المرسوم الحالي للصفقات العمومية ومدى الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية.
الشركات الصغرى والناشئة التي تمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ الأعمال بأسعار معقولة تجد نفسها مستبعدة بسبب هذه الشروط المجحفة، ما يقوض الثقة في الخطاب الرسمي للحكومة الذي يشجع على إصلاح مرسوم الصفقات العمومية لدعم المقاولات الصغرى.
إن استمرار هذه الممارسات يعزز الاحتكار والمحاباة، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الوصية لضمان احترام المرسوم الجديد وتوفير فرص عادلة للجميع دون تمييز. وينبغي على الجهات المعنية مراجعة هذه الشروط والتأكد من أنها تلتزم بمبادئ الشفافية والنزاهة، لضمان بيئة تنافسية صحية تنصف المقاولات الصغرى والناشئة.
