من هي الشخصية الحقوقية البارزة التي ضغطت لتسجيل مُتحرش جنسيا في سلك الدكتوراه رغم سجله السيئ داخل الجامعة
علم من مصادر مطلعة، أن شخصية حقوقية بارزة بالمغرب، تدخلت بكل قوة، لتفرض المدعى “يوسف الريسوني”، مدير المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضمن لائحة المقبولين لسلك الدكتوراه في جامعة محمد الخامس بالرباط.
وهذه الشخصية، تقول المصادر، لا زالت تضغط أيضا على إدارة الكلية والجامعة من أجل حمايته من الاستفسارات والتنبيهات التي تتقاطر عليها بسبب غيابه المستمر عن الحضور لجميع الحصص الدراسية، ما يؤكد أن الريسوني يريد الحصول على شهادة دكتوراه من أجل التباهي والافتخار لا غير، وليس طلبا للعلم.
وللتذكير، فإن سليمان الريسوني هو بطل فضيحة التحرش الجنسي التي هزت مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل بضع سنوات، بعدما حاول هتك عرض رفيقة له في النقال بالعنف، داخل المقر، وفي نهار رمضان جهارا، بعدما استفرد بها، وراودها عن نفسها، قبل أن يحاول نزع ملابسها وممارسة الجنس عليها بالقوة، لولا صراخها واستنجداها.
وعوض أن تأخذ القضية مجراها وتحال على القضية على العدالة، سيفاجأ الرأي العام الوطني بقياديين بارزين في الجمعية، يتدخلون لطي ملف هذه الفضيحة، وإقناع الضحية بالعدول عن متابعته قانونيا أمام القضاء.
وعودة إلى موضوع اليوم، فقد ظهر اسم الريسوني ضمن لائحة المقبولين لسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، رغم عدم أحقيته وعدم سلوكه للمسطرة المعمول بها، بفضل شخصية حقوقية كبيرة هي التي تدخلت وضغطت لقبوله، رغم أن لهذا الشخص سجل أسود مليء بالفضائح الكبيرة داخل الجامعة، وسيرته تتناقلها كل الطالبات.
ما يتأكد من خلال هذه الوقائع، أن مبادئ حقوق الإنسان، في ملة يوسف الريسوني واعتقاده، ليست سوى تجارة مربحة، ووسيلة طيعة من وسائل الارتزاق والاغتناء وقضاء المصالح والحوائج.
وما ينطبق على الريسوني، وعلى أسرة آل الريسوني المعلومة، ينطبق على خديجة الرياضي، والمعطي منجب، وبوغنبور، والتازي، وأنوزلا، والمنصوري، وغيرهم كثيرون، عرفوا بالارتزاق، وعرف عنهم الارتزاق، فأصبحوا هم والارتزاق سيان، وهم الحق والعدم سواء.
