الرأي العام الدولي يرفض الاعتراف بالأصول السويسرية للعقل المدبر لجريمة السائحتين وينسب أصوله للمغرب عمدا أو جهلا

نشر “جون شارل بريسارد”، الخبير الدولي ورئيس مركز تحليل الإرهاب، تدوينة على حائطه الفايسبوكي، يتطرق فيها إلى قضية توقيف مواطن من أصل سويسري، ويحمل الجنسية الإسبانية، على خلفية الأبحاث الجارية من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومكتبها المركزي للأبحاث القضائية، في قضية ذبح السائحتين الاسنكندنافيتين.

غير أن المتتبع لما أعقب التدوينة من تفاعلات وتعليقات، يتضح له أن الكثيرين من متتبعي الخبير الدولي، وقعوا في لبس كبير، معتقدين أن الموقوف من أصول مغربية، وهذا خطأ كبير، يدل على تقصير الإعلام الأجنبي في توضيح الحقائق للرأي العام الدولي، وعدم نقل الحقائق كما هي.

والغريب أن ينطلي مثل هذا الالتباس على الكثير من الأجانب، في وقت ظل فيه المكتب المركزي للأبحاث القضائية يوافي الرأي العام الوطني والدولي بكافة مستجدات القضية، ويمد وسائل الإعلام الوطنية والدولية بكل البلاغات التي يصدرها وفي حينه، وآخرها البلاغ الصادر نهاية الأسبوع الماضي، وفيه يؤكد توقيف مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، وليس مواطن مغربي.

وليست للشخص الموقوف أي علاقة بالمغرب، لا أصولا ولا جنسية، باستثناء زواجه من مواطنة مغربية. فهو يتحدر من أصول سويسرية، ويحمل الجنسية الإسبانية.

وحسب ما أورده بلاغ جهاز “البسيج”، فقد تم توقيف السويسري بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية. 

يذكر أن توقيف المعني بالأمر جاء في سياق مواصلة الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل توقيف جميع الأشخاص الضالعين في مقتل سائحتين أجنبيتين، واللتين تم العثور على جثتيهما يوم الاثنين 17 دجنبر الجاري بجماعة إمليل بإقليم الحوز