اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالتطورات على الساحتين السياسية والاجتماعية في الجارة الشرقية، حيث كتبت صحيفة “لوماتان دالجيري” أن البلاد ما فتئت تعيش كل يوم على ايقاع رجات، وأن مختلف احتجاجات الطبقة الشعبية، التي ترزح تحت تداعيات سياسة وليس نهج إصلاحي، تبقى نذير إفلاس متعدد الأبعاد، إفلاس يعكس تنكر وخداع نظام يسعى إلى البقاء في الحكم، على حساب استقلالية البلاد.
واعتبرت الصحيفة أنه “يبدو أن كل شيء يسير ضد إرادة هذا الشعب الساذج، الذي يعاني من حكم استبدادي من نوع جديد”، وأن “كافة القطاعات شهدت عدم استقرار لا مثيل له، وأن هشاشة اقتصاد البلاد التي عولت على عائدات المحروقات فقط، ولمدة طويلة، تجسد الإرادة الجبانة لأصحاب القرار من أجل استدامة هذا الارتهان لاستيراد كافة المنتوجات الضرورية دون التفكير في بناء صناعة فعالة، وخلق فلاحة قوية وتوفير مناصب شغل دائمة”.
من جهتها، لاحظت صحيفة “ليبيرتي” أن مجلس الوزراء ليوم الخميس الماضي، كان قد اتخذ، حتى قبل انعقاده، طابع رهان، مسجلة أن النظام، وفي رد فعله على هذا التشاؤم إزاء توفر الحد الأدنى المؤسساتي وبعد أسابيع من التخبط الداخلي، أراد أن يعيش هذه اللحظة وكأنها لحظة انتصار، ينضاف إلى جميع الانتصارات المزعومة طيلة عشرين سنة من الحكم.
وكشفت أن مجلس الوزراء المذكور سمح لنفسه بخرق القاعدة عبر إشراك رئيسي غرفتي البرلمان في اجتماعه، مسجلة أن الأمر لا يتعلق بأول تعد على المؤسسات، حيث يبقى الفصل بين السلطات مجرد تصور نظري.
من جانبهما، أوردت صحيفتا “الوطن” و”كل شيء عن الجزائر” رد فعل وزارة الدفاع أمس الأحد على تصريحات بعض سامي ضباط الجيش المتقاعدين، ومن بينهم اللواء علي غديري، الذي دعا الرئيس بوتفليقة إلى الانسحاب من الساحة السياسية.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هؤلاء الأشخاص “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة في إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث با سمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”.
واتهمت الوزارة هؤلاء الأشخاص، الذين وصفتهم ب”الناقمين وضيقي الأفق”، ب”محاولة التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم”.
