عرفت سنة 2018 انتصارات دبلوماسية عظيمة، بفضل التوجيهات الملكية السامية، للدبلوماسية المغربية، وقيادة جلالته لاستراتيجية تنويع العلاقات الثنائية، في إطار الشراكة رابح-رابح، وتعزيز ثقة المنتظم الدولي في النموذج التنموي المغربي، وفي السياسية الرشيدة التي يقود من خلالها جلالة الملك المغربَ إلى مصاف الدول المتقدمة.
وعرف ملف الصحراء المغربية تطورات جد هامة هذه السنة، من خلال قراري مجلس الأمن 2414 و2440، فنجحت الدبلوماسية المغربية، في فرض إرادتها ومواقفها، وأقنعت أعضاء مجلس الأمن بجديتها وحسن نيتها في تدبير الملف، فندد الأول بتحركات البوليساريو داخل المنطقة العازلة، وطالبها بالتوقف، وجر الثاني الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها في هذا النزاع، باعتبارها طرفا رئيسيا يجب عليه أن يجلس على طاولة المفاوضات.
وعبرت دعوة جلالة الملك إنشاء “آلية مشتركة” للحوار المباشر والصريح، بغية تجاوز العقبات على حسن نية المغرب في النهوض بدول المغرب العربي، والقطع مع التوترات التي تعرفها المنطقة، والتي لا تخدم أي طرف من الأطراف، وتحول دون تحقيق تعاون وتكامل إقليمي، يخدم مستقبل الشعبين.
وأشادت المنابر الإعلامية العالمية بمبادرات جلالة الملك محمد السادس، واستراتيجيته الحكيمة التي ضمنت للمغرب حضورا وازنا في الساحة الدولية، وجعلته رقما مهما في معادلة صناعة القرار في إفريقيا والعالم، وجعلتها بعيدا عن كل الخلافات التي تعيق مساره التنموي.
