أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، الأخيرة، بخصوص تجريم امتناع أصحاب الطاكسيات عن نقل المواطنين، نقاشا حادا بين المواطنين والمهنيين، من خلال إدراج التجريم في القانون الجنائي.
واعتبر المواطنون أن القرار سيحد من بعض السلوكات التي يقوم به أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، والمتمثل في رفض نقلهم إلى وجهتهم، أو فرض طريق محددة لسلكها دون أخرى.
ومن جانبهم رفض أصحاب الطاكسيات هذه التصريحات، معتبرين أن القرارت العاملية الآن قادرة على زجر المخالفين، وأن المصالح المكلفة بتنظيم السير والجولان تحرر المخالفات، دون الحاجة إلى تجريم.
ويبقى السؤال المطروح؛ هل سيستطيع المقترح الذي تقدم به وهبي من تغيير سلوك أصحاب سيارات الأجرة؟
كلاش تيفي