فضيحة إنسانية بمستشفى مولاي يوسف بالرباط: رفض علاج مواطن مُسن وإعادته إلى أسرته

تردي واقع الصحة في المغرب: نموذج مواطن مُسن تعيس الحظ

في ظل عهد وزير الصحة خالد آيت الطالب، تتكشف يوما بعد يوم الحقائق المريرة عن واقع الصحة في المغرب، حيث يتحول النظام الصحي إلى مجرد شعارات رنانة وإعلانات مفرطة في التفاؤل، تخفي خلفها واقعا مزريا يعيشه المواطنون المغاربة.

حالة السيد عمر بوليل، وهو رجل مسن، تمثل نموذجا صارخا للتخبط الطبي والإهمال الذي يعاني منه القطاع الصحي.

في يوم 9 أكتوبر 2024، تعرض السيد عمر، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، لنوبة صحية طارئة، يُعتقد أنها إما جلطة دماغية أو نوبة قلبية. تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط، حيث كان في حالة حرجة، لا يقوى على الكلام أو الحركة، مما جعله عرضة لمزيد من المخاطر الصحية بسبب ما تعرض له.

من الوهلة الأولى، أظهر قانون إدارة المستشفى انتهازية كبرى وتعطشا بشعا نحو الربح المادي، بحيث تمت مطالبة أسرة المريض بأداء مجموعة من المصاريف المتعلقة برسوم الولوج إلى المستشفى العمومي، والفحص وغيره، مع أن الرجل المريض كان، ولا يزال إلى حد كتابة هذه السطور، في وضعية صحية حرجة تستدعي تدخلا طبيا فوريا مستعجلا، وهو ما طرح عدة تساؤلات لدى أسرة المريض: هل أخطأنا الطريق، ودخلنا مصحة خاصة هاجسها الأوحد هو الربح المادي، أم أن الأمر يتعلق بمستشفى عمومي تابع للدولة وممول من المال العام، أي من جيوب المغاربة؟

لكن هذه التساؤلات سرعان ما تبخرت في الهواء، بعد علمهم بأن وزير الصحة نفسه، اختار تعيين رجل أعمال ثري مديرا لديوانه، عوض أن يفكر في رجل من أهل الاختصاص، تكون له دراية بالقطاع وإكراهاته، وهذا في حد ذاته موضوع ساخن آخر، ستكون لنا وقفة دقيقة ومفصلة بشأنه في الوقت المناسب.

ما أثار الاستياء هو تصرفات الطاقم الطبي والإداري في المستشفى، حيث تم تجاهل حالة السيد المريض بشكل كامل. وبدلا من توفير العناية اللازمة له، وُجهت أسرته نحو الصندوق لأداء ثمن الولوج والخدمات الطبية، بما في ذلك السكانيرات والمواد الطبية، في وقت كان هذا الرجل المُسن في أمس الحاجة إلى عناية خاصة واستثنائية. وكأن الأمر لا يتعلق بإنسان.. بل حتى الحيوان لا يحظى بمثل هذه المعاملة المقيتة وهذا الإهمال المتوحش في الدول المتحضرة التي تحترم نفسها ومواطنيها.

الأكثر خطورة وإيلاما للنفس، هو أنه لم يتم تزويد السيد عمر بوليل ولو بجرعة من السيروم، بل لم يتلقى حتى حقنة واحدة، وهو أمر بديهي يتم تقديمه لأي مريض في حالة حرجة عند وصوله إلى المستشفى. وكل هذه التجاوزات الطبية تعكس انعدام المهنية والرحمة في التعامل مع المرضى، مما يجعل من الضروري توجيه اللوم إلى المسؤولين عن هذه المؤسسات الصحية، وفي مقدمتهم وزير الصحة خالد آيت الطالب شخصيا.

المفجع أكثر، أن المحنة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ وبعد ساعات من الانتظار والمعاناة والركض في كل الاتجاهات من أجل السكانيرات وأداء المصاريف و”الفوطوكوبي” في كل لحظة وحين، تم إرجاع السيد المريض المتهالك إلى أسرته في منتصف تلك الليلة، وهو في حالة حرجة مشلول جسديا، منهك نفسيا، وعاجز حتى عن الكلام، دون أي تبرير أو تقديم العلاج الذي كان يحتاجه. دخل المستشفى وهو مشلول على كرسي سيارة الإسعاف، وغادره بعد ساعات فقط، وهو على نفس الحالة، مخلفا وراءه الكثير من التساؤلات عن طبيعة الخدمات الصحية التي يُفترض أن تُقدم للمواطنين في المستشفيات العمومية للدولة المغربية.

الصادم أكثر أنه وفي نفس اليوم، تمت معاينة العشرات من حالات الإهمال، حيث كان يتم صرف المرضى والتخلص منهم لأسباب واهية، رغم حالتهم الصحية الحرجة.

أما السيد المحترم جدا، مدير المؤسسة، فقد أجريت محاولات عدة للتواصل معه من أجل تقديم شكاوى في الموضوع، والتدخل للقيام بواجبه في ضمان الحق في العلاج للمرضى، ومراجعة ما يقوم به عدد من الأطباء والممرضين، لكن اتضح بأن الأمر يتعلق فقط بمسؤول على الورق، أما على أرض الواقع، وتحديدا بخصوص ما يتعلق بالاطلاع على أحوال المرضى والتحقق من جودة العلاج المقدم، فكأنه والعدم سيان. وقد حكى عدد من المرضى، أنه دائما ما يُجيش مكتبه بعدد من حراس الأمن الخاص، ويتم منع أي كان من الاقتراب، باستثناء مساعديه وبعض أصحاب التوصية. ويمكنك أن تزور الأمين العام للأمم المتحدة في مكتبه، ولا تحظى ولو بنظرة واحدة في الوجه الكريم للسيد مدير مستشفى مولاي يوسف بالرباط.

حالة السيد عمر بوليل ليست سوى مثال واضح على الفشل الذريع للنظام الصحي في المغرب، والذي يعاني من إهمال شديد على جميع الأصعدة. أما ارتفاع منسوب السخط المتزايد من المواطنين بسبب تدهور جودة الخدمات الصحية، فهو جرس إنذار يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار.

بينما يستمر آيت الطالب في تقديم نفسه كوزير ناجح ناسبا إلى نفسه مجموعة من الأوراش والبرامج التي هي في الأصل مشاريع ملكية للعاهل الكريم، فإن الحقيقة تبقى مرة، وهي أن واقع الصحة في المغرب يسير من سيء إلى أسوأ، مع بهرجة إعلامية كبرى هدفها فقط التسويق لمنجزات ليست سوى أمنيات في خيال الوزير ومساعديه فقط.

فمتى تتحرك حكومة أخنوش لوضع قطاع الصحة على سكته الصحيحة، حتى يحق لكل مغربي الحصول على رعاية طبية تحفظ كرامته؟