في مؤتمر الأنتربول بغلاسكو، حموشي يؤكد على التزام المغرب بتعزيز الأمن الدولي واستعداد مراكش لاستضافة الدورة المقبلة

شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، في أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”، والتي عُقدت بمدينة غلاسكو في إسكتلندا من 4 إلى 7 نونبر الجاري. وتأتي هذه المشاركة المغربية في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

شهدت هذه الدورة مشاركة رؤساء أجهزة أمنية من 177 دولة من أصل 196 دولة عضو في الأنتربول، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز التعاون الشرطي الدولي. وتمثل مشاركة السيد حموشي ضمن هذه الفعالية خطوة استراتيجية لتعزيز تموقع المغرب كفاعل موثوق به في مجالات الأمن والتعاون الشرطي على الصعيد الدولي.

يعكس حضور المغرب في هذا المحفل الدولي التزامًا قويًا بتنفيذ رؤية استراتيجية تستمد مبادئها من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في إطار نهج شامل يركز على مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتثبيت الحضور المغربي كفاعل حيوي في الساحة الأمنية العالمية.

ويعتبر انخراط المغرب ضمن هذه الدورة بمثابة تأكيد على دور الرباط في إرساء أسس تعاون أمني فعال وموحد، لا سيما أن الدورة المقبلة ستحتضنها مدينة مراكش المغربية في نونبر 2025. ويأتي ذلك في سياق استعدادات المملكة لجمع جهود الدول الأعضاء في الأنتربول من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، بما في ذلك الجرائم غير النمطية وتهديدات التكنولوجيا الحديثة.

حصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على “تفويض السلط” من أجل تمثيل المغرب والدفاع عن مصالحه في كافة القضايا الأمنية المطروحة في هذا الحدث، ما يُمكّنه من المصادقة على البنود المدرجة في جدول الأعمال والتصويت على التعديلات والانتخابات المرتبطة بمناصب الأنتربول. ويؤكد هذا التفويض حرص المغرب على تعزيز إشعاعه كدولة ملتزمة بالأمن والاستقرار، وكشريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.

كانت الدورة فرصة للوفد المغربي لعرض النموذج الأمني المتطور الذي يعتمده المغرب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الدولية. ومن بين الملفات التي شارك فيها الوفد المغربي، مقترحات تتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأطفال من الاعتداءات، كما تناولت النقاشات سبل تطوير التعاون بين الأنتربول ومنظمة الصحة العالمية في إطار بنية أمنية شاملة ومتكاملة.

بالإضافة إلى ذلك، عقد السيد عبد اللطيف حموشي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الأجهزة الأمنية لدول عديدة، من بينها ألمانيا، أوزبكستان، المملكة المتحدة، صربيا، والنرويج، حيث تم التباحث حول فرص التعاون الأمني المشترك وسبل تطوير التنسيق العملياتي لمواجهة التحديات المشتركة.

في خطوة تعكس مكانة المغرب الريادية، تم انتخاب المملكة لشغل منصب نائب رئيس الأنتربول عن قارة إفريقيا بأغلبية كبيرة. ويعد هذا الانتخاب تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا ودوره الريادي في التعاون جنوب-جنوب. وسيمثل هذا المنصب فرصة لتعزيز دور المغرب في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، والعمل على بناء شراكات أمنية قوية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القارة.

في ختام فعاليات الدورة، تم تسليم علم الأنتربول إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، إيذانًا بانطلاق التحضيرات لاستضافة الدورة المقبلة للجمعية العامة في مدينة مراكش خلال نونبر 2025. وأعرب السيد حموشي في كلمة له عن فخر المغرب واعتزازه بأن يكون الوجهة المقبلة لأكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون في العالم، مؤكداً حرص المملكة على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث.

وأكد السيد حموشي في ختام كلمته التزام المغرب بدعم التعاون الأمني الدولي، وسعيه لجعل هذه الدورة منصة فعالة لبحث استراتيجيات ومقاربات أمنية مبتكرة، تسهم في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، وتدعم الاستقرار والسلام على الصعيد الدولي.

بهذه المشاركة النوعية، يواصل المغرب دوره الفعال في الساحة الأمنية الدولية، مبرزاً نموذجاً أمنياً متطوراً ومنفتحاً على التعاون المثمر، ومؤكداً التزامه بالمساهمة في إرساء نظام أمني عالمي أكثر استقراراً وفاعلية.