تشهد الجزائر أزمة غير مسبوقة داخل صفوف الجيش، حيث يقبع 155 ضابطاً في السجون العسكرية بالبليدة، من بينهم 60 جنرالاً و10 من كبار الجنرالات و85 عقيداً، وفقاً لتقرير صادر عن موقع “مغرب إنتلجنس”. تأتي هذه التطورات في سياق تداعيات الأزمة السياسية التي تفجرت عام 2019، والتي أسفرت عن سلسلة من الاعتقالات طالت شخصيات بارزة داخل المؤسسة العسكرية.
ووفقاً للتقرير، يواجه هؤلاء الضباط أوضاعاً إنسانية صعبة داخل السجون، حيث يُحرمون من الرعاية الصحية المناسبة، بينما تُعاني عائلاتهم من مضايقات قانونية وأمنية شديدة، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهم ومنع أفرادها من العمل في مؤسسات الدولة. هذه الإجراءات زادت من معاناة المعتقلين وأسرهم، مما دفع بعضهم إلى التحرك للمطالبة بالعدالة.
وفي هذا السياق، بدأت عائلات الضباط المعتقلين تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يزعمون تعرضهم لها. كما لجأت العائلات إلى جهات قضائية وطنية ودولية، بما فيها الأمم المتحدة، للمطالبة بتحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر داخل النظام الجزائري، وسط صراع داخلي على السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما تسلط الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها المؤسسة العسكرية، التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية للنظام السياسي في الجزائر.
كلاش تيفي