أجلت المحكمة الزجرية الابتدائية في مدينة الجديدة النظر في قضية الستريمر إلياس المالكي إلى يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد أن تعذر عليه حضور الجلسة بسبب تقديمه شهادة طبية تثبت حالته الصحية.
وطالب فريق الدفاع بالإفراج المؤقت عن المالكي، مشيرين إلى أنه قد قضى فترة في السجن الاحتياطي رغم حصوله على تنازلات من الشاكين، مما يثير تساؤلات حول جدوى استمرار احتجازه.
وأكد محامو المالكي أن بعض الجمعيات استغلت القضية لتحقيق مصالح شخصية وابتزاز أسرة المتهم، كما انتقدوا محاولات تسييس القضية وربطها بشكل مبالغ فيه بالمسألة الأمازيغية، معتبرين ذلك خروجًا عن الإطار القانوني.
من جهتها، رفضت النيابة العامة طلب الإفراج المؤقت، معتبرة أن الإجراءات القانونية لا تزال جارية وأن مبررات الاحتجاز لا تزال قائمة.
شهدت الجلسة حضور عدد من مؤيدي المالكي الذين عبروا عن تضامنهم معه، فيما استمر الجدل حول التهم الموجهة إليه، والتي تشمل التحريض على الكراهية والتمييز والتشهير، في ظل تصاعد النقاش العام حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في مثل هذه القضايا.
كلاش تيفي