وقعت المملكة المغربية وفرنسا، أمس الأربعاء في الرباط، اتفاقيتين لدعم برنامجي تعميم التغطية الصحية الإجبارية والخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون يورو. الاتفاقيتان تم توقيعهما بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
الاتفاقية الأولى، التي تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو، تندرج في إطار استمرارية الدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع الحماية الاجتماعية الشاملة.
يرتكز هذا الدعم على ثلاث ركائز رئيسية هي تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض، وتعزيز المساواة في هذا التأمين مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وعقلنة النفقات المتعلقة به.
الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، تهدف إلى دعم المساواة بين النساء والرجال من خلال تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، خاصة على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء، مع التركيز على التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة ضمن خطة المساواة الحكومية.
وأكد الوزير فوزي لقجع أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في سياق الدينامية التي عززتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمغرب، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات بارزة، مما يعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأوضح لقجع أن هذه الشراكات تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، وهي مستلهمة من رؤية الملك محمد السادس للتنمية الشاملة. من جهته، أكد السفير كريستوف لوكورتيي على أهمية الشراكة الراسخة بين فرنسا والمغرب، مشددًا على أن هذه العلاقة تتميز بالتضامن القوي في مواجهة التحديات المشتركة.
وأبرز أن زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة كانت بمثابة حجر أساس لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً التزام فرنسا بمواصلة دعم الجهود المغربية لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين التزامهما بتعميق هذه العلاقات من خلال مشاريع مشتركة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
كلاش تيفي