قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالدار البيضاء تأجيل محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري إلى الرابع من دجنبر 2024، وذلك استجابة لطلب فريق الدفاع لإعداد دفوعاتهم في القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق القاضية المتقاعدة، على خلفية مجموعة من التهم الموجهة إليها.
تعود فصول هذه القضية إلى اتهامات وجهتها القاضية السابقة لشخصيات قضائية بالتلاعب في قضية أرض تعود ملكيتها لوالدها. وقد وجهت النيابة العامة لها تهما تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة”، و”إهانة رجال القضاء”، و”المساس باستقلال القضاء”، بالإضافة إلى “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”.
كما تضمنت لائحة التهم “إهانة هيئة منظمة قانونا”، و”تحقير مقررات قضائية”، و”الإدلاء علنا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم نهائي”.
تأتي هذه المتابعة القضائية عقب بث القاضية السابقة شريط فيديو عبر إحدى القنوات الإخبارية على موقع “يوتيوب”، انتقدت فيه بشكل صريح القضاء المغربي وطريقة تعامله مع نزاع حول قطعة أرض تعود ملكيتها إلى عائلتها.
وقد استعرضت في الفيديو مسيرتها الطويلة في سلك القضاء، مؤكدة نزاهتها وتفانيها في أداء واجبها المهني. لكن تصريحاتها التي اعتبرتها الجهات القضائية مسيئة ومؤثرة على استقلال القضاء أدت إلى متابعتها بتهم التشهير وإهانة القضاء.
القضية أثارت جدلا واسعا بين متابعي الشأن العام، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر تصريحات القاضية السابقة تعبيرا عن رأي شخصي مستند إلى خبرتها المهنية، ومن يرى أن ما صدر عنها يتجاوز حدود النقد البناء إلى المساس بالمؤسسات القضائية وهيبتها.
ومع استمرار الجلسات، يترقب الجميع ما ستؤول إليه القضية بعد عرض دفوعات الدفاع في الجلسة المقبلة.
كلاش تيفي