عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكاره الشديد للقرار الوزاري المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، المرتبط بالمرسوم الحكومي الصادر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
وأكد المكتب، في اجتماعه يوم الخميس 5 دجنبر بالدار البيضاء، أن هذا القرار يعزز الاحتكار والإقصاء ويهدد بتصفية المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، مؤكداً أنه يفتقر إلى الشفافية والمساواة ويناقض مبادئ القانون وروح الدستور.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على استفادة قطاعات الصحافة من الدعم العمومي بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، لكن القرار الوزاري الأخير يتجاهل هذه المبادئ تماماً، ويضع معايير مجحفة تهدف إلى استبعاد المقاولات الصحفية الصغرى لصالح مقاولات كبرى معدودة.
وأعرب المكتب عن استغرابه من تحديد حجم رقم المعاملات كمعيار أساسي للاستفادة من الدعم، مؤكداً أن هذا التوجه يستبدل تنمية القراءة وتعزيز التعددية بتنمية التجارة، ويدفع مئات المقاولات نحو الإفلاس، ما يهدد بفقدان آلاف الوظائف في قطاع يعتمد بشكل كبير على الدعم العمومي لمواصلة دوره في خدمة المجتمع.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن المخصصات المالية للدعم العمومي تضاعفت لتصل إلى 30 مليار سنتيم، إلا أن معايير القرار الوزاري تضمن استحواذ 4 مقاولات فقط على 10 مليارات سنتيم، وهو ضعف الدعم الإجمالي المخصص للصحافة في قانون مالية 2025. كما لاحظ المكتب أن المعايير المتعلقة بدعم المطابع فصلت على مقاس مؤسستين، ما يعكس حالة من التخبط والارتجال في إدارة القطاع.
وأكد المكتب أن القرارات الانفرادية التي تتخذها الوزارة تأتي في ظل غياب التشاور مع ممثلي الناشرين، مع إقصاء واضح للفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي ظلت ترفض هذا المخطط الإقصائي، معتبراً أن التنصيص على رقم معاملات كمعيار لدعم الصحافة يمثل سابقة خطيرة تعكس رغبة في التحكم الحكومي بالإعلام، بما يتعارض مع الإرادة الملكية التي عبرت عنها رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة عام 2002.
كما أشار المكتب إلى أن القرارات الحالية تكرر نفس النهج الذي تم اتخاذه في ملف التنظيم الذاتي للصحافة، حيث تم تعطيل الأسس الدستورية لانتخاب مجلس وطني للصحافة، واستبداله بلجنة مؤقتة تهدف الحكومة إلى استدامتها في خطوة تهدد مبدأ استقلالية المهنة.
وأعلن المكتب التنفيذي عن تعبئة شاملة لأعضائه في المركز والفروع لمواجهة هذا القرار، مع تسطير برنامج احتجاجي وطني يدعو إلى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة المنظمات المهنية الغيورة لإسقاط القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم.
كما دعا إلى الالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، والعمل على نهج مقاربة تشاركية تضع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في قلب جهود إصلاح القطاع.
كلاش تيفي