في ظل ما وصفوه بالجمود غير المبرر والتماطل المستمر في حل ملفهم، أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن خطوة احتجاجية جديدة، تتجلى في حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع المقبل، تعبيرًا عن رفضهم للطريقة التي تدير بها وزارة التربية الوطنية ملفهم العالق منذ سنوات. جاء ذلك عقب اجتماع مطول عقده أعضاء الائتلاف يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالعاصمة الرباط، خصص لدراسة مستجدات الملف، وطرح اختلالات تدبير مباراة أستاذ مساعد المعلن عنها مؤخرًا.
ملف مُعقد وتماطل الوزارة
اعتبر دكاترة التربية الوطنية أن تسوية ملفهم تعرف جمودًا واضحًا، خاصة بعد الإعلان عن مباراة تخص 600 منصب فقط بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. ووصف الائتلاف الرقم بالهزيل مقارنة مع عدد الدكاترة الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل الوزارة، مؤكدين أن ذلك يعكس نية الوزارة في تجزئة الحلول عوض إيجاد تسوية شاملة للملف.
وأكدوا أن منظومة التربية والتكوين بالمغرب تعاني أزمة حقيقية تستدعي توظيف هذه الكفاءات العلمية في مختلف مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية، وهو ما اعتبروه تعطيلاً لإمكاناتهم العلمية والبيداغوجية التي يمكن أن تساهم في تطوير التعليم.
مطالب واضحة وحلول مقترحة
في بيانهم، قدم الائتلاف جملة من المطالب الموجهة إلى وزارة التربية الوطنية والحكومة، على رأسها:
توسيع مجال تعيين الدكاترة ليشمل الأكاديميات الجهوية للتربية، المراكز العليا، مراكز البحث العلمي، ومؤسسات التعليم العالي في إطار “الوضع رهن الإشارة”.
الإفراج عن نتائج مباراة أستاذ مساعد قبل نهاية شهر دجنبر الجاري، وفق ما تم الإعلان عنه سابقًا، مع رفض أي تأجيل أو مماطلة.
اعتماد معايير شفافة لتقييم الملفات التي تجمع بين المؤهلات العلمية والخبرة البيداغوجية في التدريس، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على الدكتوراه قبل سنة 2012، جبرًا للضرر الذي لحقهم.
تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي ينص على توظيف دفعة 2024، ورفض أي محاولة للتنصل منه، خاصة بعد إدراج المناصب في قانون مالية 2025 بشكل لا يراعي الاتفاق المُبرم مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ضمان تكافؤ الفرص بين الدكاترة العاملين داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين وباقي زملائهم، عبر تخصيص مناصب إضافية لهذه الفئة خارج الحصيص المعلن عنه.
تصعيد في الأفق
لوّح الائتلاف بالتصعيد في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم العادلة والمشروعة، داعيًا جميع الدكاترة إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية أكثر حدة في القادم من الأيام. كما شدد على ضرورة توزيع الدكاترة وفق أربع مستويات رئيسية:
تكوين الأساتذة الجدد في مراكز التكوين.
التكوين المستمر للأطر العليا.
العمل في مراكز البحث العلمي والتربوي.
الإلحاق بمؤسسات التعليم العالي في إطار “الوضع رهن الإشارة”.
كلاش تيفي
الحل الإداري الشامل هو الحل الوحيد لهدا الملف الذي عمر طويلا إلى حدود تاريخ الإتفاق