المتقاعدون المدنيون يطالبون بالزيادة الفورية في معاشاتهم

تطالب هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب من خلال وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر البرلمان بالزيادة الفورية، بأثر رجعي في المعاشات التقاعدية، خاصة منها الدنيا والمتوسطة والرفع من الحد الأدنى للمعاشات.، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتباطها بمؤشر التضخم وتحتج على اللامبالاة التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة في حقهم
وتعبر هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب في بلاغ لها عن استنكارها لسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة”
وتؤكد الهيئة على ضرورة تبني منظومة تقاعدية عادلة ومتحركة تضمن حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات”. وإحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم، وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم أسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين، وأيضا هيئة تمثيلية ديمقراطية فعالة للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة
وتسجل الهيئة أيضا ضرورة تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوفير شروط علاج لائقة ومجانية، وإعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي “كنوبس”و “أمو
ودعت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، كافة المتقاعدين وذوي الحقوق والعاملين في القطاع العام والخاص وشبه العام والتنظيمات الحقوقية، والنقابات للمشاركة الفعالة في هذه الوقفة السلمية ليوم الأحد خامس يناير الجاري أمام ، من أجل إيصال صوت المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة
ماذا قال حيسان؟
وصلة بالموضوع ذاته ،ذكر منبر “صوت المغرب ” في عدده الصادر يوم الخميس 25 أبريل 2024 تحت عنوان :حيسان: كل الوثائق التي صدرت عن الحكومة تشير إلى رفع التقاعد إلى 65 سنة، أكد فيه حيسان، عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة إصلاح التقاعد أن كل الوثائق الصادرة عن الحكومة، تؤكد أنها تريد رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
وقال حيسان في حديثه لـ”صوت المغرب” إنه حضر كل اجتماعات لجنة إصلاح التقاعد، وأضاف أنه خلال كل أطوارها “لم يتم ذكر رقم آخر، وإذا كان ذلك فليكن”
ومقترح الرفع من سن التقاعد الذي ترفضه الكونفدرالية بشكل قاطع، يعلق عنه حيسان مستنكرا بالقول: “هل يمكن لمغربي يعيش في المغرب ويتقاضى الحد الأدنى للأجور أو موظف يعمل في السلم 6 أن يستمر في العمل إلى سن الـ65”
ودعا حيسان إلى ضرورة تقييم القرار السابق الخاص برفع سن التقاعد، وقال في هذا السياق متسائلا “ماذا أعطى تعديل سن التقاعد ورفعه إلى 63 سنة وما هي نتائجه”، معتبرا أن الخطوة السابقة التي كانت قد اتخذتها حكومة عبد الإله ابن كيران في رفع سن التقاعد لم تحقق نتائج تذكر، وأن كل الإصلاحات التي تعتمد فقط على الأجير غير مجدية
أين ذهبت أموال الصندوق المغربي للتقاعد؟
ويقول حيسان إنه إذا كانت الحكومة صادقة في إنقاذ صندوق التقاعد، فإنها مطالبة بسداد ديونها إليه، ومنها ما كان قد جاء على لسان رئيس المجلس الأعلى للحسابات السابق أمام البرلمان سنة 2016، عندما تحدث عن دين يصل إلى ستة ملايير
وطالب المسؤول النقابي بمساهمة للدولة من أجل إصلاح صناديق التقاعد، وقال إن الحكومة تدعم من المال العام مؤسسات مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية و تستنكف حسب قوله على إرجاع أموال الصندوق المغربي للتقاعد، متسائلا ” هل يوجد في العالم صندوق تقاعد لا يساهم فيه مشغل”
ومعلوم سابقا أن المستشار البرلماني عن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”،عبد الحق حيسان كان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص بعض أسباب إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد،وأوضح أن “لجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد التي كان هو أحد أعضائها كشفت عن فضائح خطيرة حول الأسباب الحقيقية التي أدت لإفلاس الصندوق المذكور”ومؤكدا “أن أكثر من 45 مليار درهم منهوبة من الصندوق المغربي للتقاعد ومفروض على الدولة أن تعيدها للصندوق”، وعن كيفية نهب هذا المبلغ، قال حيسان “أموال تقاعد المدنيين تذهب إلى العسكريين”، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر وتوعد حينها بنشر كل ما يعرفه حول الموضوع “إذا بقاو كيقلبو عليه” ،حسب تعبيره
وعلم أيضا -حسب بعض المنابر الصحفية آنذاك -من داخل مجلس المستشارين،أن لجنة تقصي الحقائق لم تنشر التقرير الذي أعدته كاملا، وأن ما تم نشره هو فقط جزء من التقرير، وأن هذا الأخير يتضمن معطيات غاية في الخطورة حول أسباب إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد”،وبه وجب
التذكير والسلام. وما ضاع حق وراءه مطالب

عبدالفتاح المنطري

كاتب صحافي

 


تعليقات الزوار
  1. @أستاذ من أكادير

    لم يسبق لأية حكومة أن ظلمتنا نحن المتقاعدين إلى ظلمتنا حكومة بنكيران وحكومة أخنوش هتان الحكومتان خرجتا على المتقاعدين وحتى على غيرهم ، ولكن نحن الذين ظلمنا أنفسنا بالتصويت على هذا وعلى ذاك ومنحنا لهما الأغلبية التي أو صلتهما إلى ا البرلمان وإلى الحكومة .

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني