تواصلت اليوم، الثلاثاء 7 يناير، جلسات المحاكمة المثيرة للقياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”. جلسة اليوم كشفت عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بالخلافات العائلية لعبد النبي بعيوي وزوجته السابقة، وارتباطها بتجاوزات قانونية وردت على لسان المتهمين وشهود الإثبات.
من أبرز الشهادات التي استمعت إليها المحكمة، شهادة رئيس سرية بالدرك الملكي، الذي يواجه تهما ثقيلة تتعلق بـ”القيام بعمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية”. القضية تعود إلى عام 2013، عندما أوقفت دورية للدرك سيارة فاخرة عند أحد السدود الأمنية بمدينة وجدة، كانت على متنها امرأتان ورجل، إحداهما امتنعت عن تقديم وثائق هويتها، مدعية أنها زوجة عبد النبي بعيوي.
رئيس السرية كشف خلال التحقيق أنه تلقى اتصالًا من رئيس دورية الدرك بمطار وجدة لإبلاغه بالحادثة. وفي محاولة للتأكد من صحة ادعاء السيدة، اتصل بشقيق بعيوي، عبد الرحيم، الذي نفى صلتها بالعائلة قائلاً: “هاد السيدة ماشي ديالنا”. بعد ذلك، تطورت الأمور بسرعة، حيث وصلت السيدة إلى حد الصراخ، ما دفع رئيس السرية للتوجه إلى مكان الحادث مع فريقه.
المحكمة سلطت الضوء على حضور عبد الرحيم بعيوي الذي وصل إلى موقع الحادث وبدأ بالصراخ من سيارته، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع تدخله والطريقة التي تعامل بها رجال الدرك مع الحادث. في شهادته، أوضح الدركي أنه نفذ تعليمات رئيسه المباشرة بإطلاق سراح السيدتين، خاصة بعد مكالمة هاتفية غامضة تلقتها زوجة بعيوي من رقم غير مكشوف، طمأنها خلالها بعيوي قائلاً: “ماتخافيش، مكاين والو”.
كما كشفت الجلسة عن ظروف توقيف السيارة وتفتيشها في منطقة حدودية مع الجزائر، معروفة بتكرار عمليات تهريب المخدرات، حيث برر الدركي إجراءات التفتيش بكونها ضرورية في سياق أمني حساس.
تصريحات زوجة بعيوي، التي كانت ضمن ركاب السيارة، أثارت مزيدًا من التساؤلات، حيث أكدت أن تعامل رجال الدرك تغيّر فجأة بعد المكالمة الهاتفية، مما يعزز الشكوك حول تدخلات غير قانونية محتملة لتغيير مسار الإجراءات.
هذه القضية التي يتداخل فيها البعد الشخصي بالعائلي والسياسي، تعكس صورة معقدة لتشابك المصالح والتجاوزات القانونية. وفيما تتواصل المحاكمة، يبقى الرأي العام المغربي مترقبًا لما ستسفر عنه هذه القضية التي تحمل دروسًا عن ضرورة احترام القانون ومبدأ المساواة أمام العدالة، بعيدًا عن أي تدخلات أو اعتبارات أخرى.