رداً على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن “توقيف موظفين بسجن سلوان بالناظور بناء على تقرير انتقامي من مدير المؤسسة”، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.
وأوضحت المندوبية أن توقيف الموظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي جاء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات تنظيمية تتعلق بتسريب هواتف نقالة إلى داخل المؤسسة السجنية، في خرق واضح للضوابط القانونية المعمول بها.
وأكدت أن الإجراء التأديبي تم وفقاً للمساطر القانونية المعتمدة، مع توفير جميع الضمانات للموظفين المعنيين للدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك إمكانية تنصيب محامين لمؤازرتهم أمام المجلس التأديبي.
وشددت المندوبية العامة على التزامها بتحسين ظروف عمل موظفيها مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة داخل المؤسسات السجنية.
كما أكدت عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بهذه الضوابط، في إطار الحرص على ضمان سير العمل بالمؤسسات السجنية بما يحفظ النظام والانضباط.
البلاغ ينفي بشكل قاطع أي طابع انتقامي للإجراءات المتخذة، مؤكداً أنها تأتي في سياق حماية المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تضمن سلامة وأمن المؤسسات السجنية.
