مرة أخرى، يبرهن الجهاز الأمني المغربي بقيادة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف السيد عبد اللطيف حموشي، على جاهزيته التامة للتصدي للمخاطر الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة. العملية النوعية التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وأسفرت عن إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة، تكشف بجلاء عن مدى الاحترافية العالية التي بلغتها الأجهزة الأمنية المغربية في التعامل مع التهديدات الإرهابية، ليس فقط بردعها ولكن بإجهاضها قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
لم تكن هذه الضربة الأمنية مجرد عملية أمنية عادية، بل تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في حربها ضد الإرهاب، والتي ترتكز على نهج استباقي متكامل، يجمع بين الرصد الاستخباراتي الدقيق والتدخل العملياتي الحاسم. فالعملية، التي تمت بالتزامن في تسع مدن مغربية، أظهرت أن الخطر الإرهابي لم يعد مقصورًا على بؤر معزولة، بل هو مخطط ممتد جغرافيًا، ومُمنهج تنظيميًا، ومدعوم لوجستيًا من الخارج، وتحديدًا من قيادة “داعش” في منطقة الساحل الإفريقي.
لقد أكدت هذه العملية أن المغرب ليس مجرد هدف عرضي للإرهاب، بل هو نقطة محورية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، وذلك نظرًا لموقعه الجيوسياسي المهم، وللثقل الأمني والاستخباراتي الذي بات يشكله في مواجهة التنظيمات الإرهابية، سواء عبر تبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين أو عبر تفكيك الخلايا النائمة قبل تحركها. إن نجاح قوات الأمن في ضبط متفجرات بدائية لكنها مميتة، وأسلحة بيضاء، وأموال بالدولار الأمريكي، يعكس التمويل والتخطيط الخارجي الذي يستهدف المملكة، ويؤكد مرة أخرى أن التنظيمات الإرهابية لا تزال تراهن على استهداف الاستقرار المغربي.
لكن، وكما أظهرت السنوات الماضية، فإن المغرب يمتلك نموذجًا أمنيًا فريدًا، قائمًا على الجمع بين القوة العملياتية والكفاءة الاستخباراتية والتنسيق الميداني. فبفضل العمل الجبار الذي يقوده السيد عبد اللطيف حموشي، أصبحت الأجهزة الأمنية المغربية من بين الأكثر خبرة في المنطقة، ليس فقط في كشف الخلايا الإرهابية، ولكن أيضًا في تفكيك البنية اللوجيستية والتنظيمية التي تعتمد عليها هذه الجماعات المتطرفة.
لا يمكن فصل هذه الإنجازات عن التحول العميق الذي عرفته المنظومة الأمنية المغربية خلال العقود الأخيرة، حيث تم تطوير آليات الرصد، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، واعتماد تكنولوجيا متطورة في جمع وتحليل المعلومات، وهو ما يجعل من الصعب على التنظيمات الإرهابية تنفيذ مخططاتها التخريبية داخل التراب الوطني.
هذه العملية الأمنية، إذن، ليست مجرد حدث عابر، بل هي رسالة قوية للإرهابيين وللجهات الداعمة لهم، مفادها أن المغرب يمتلك من الأدوات والقدرات ما يجعله حصنًا منيعًا أمام كل المؤامرات. إنها أيضًا تأكيد جديد على أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، وبفضل رجال أمنها الساهرين، ماضية في طريقها بثبات نحو تحصين الوطن، وتأمين المواطنين، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
كلاش تيفي