في مشهد يجسد الإهمال البشع والتسيب الإداري، تتوسط حفرة عميقة زنقة أفغانستان، شارع المقاومة بحي المحيط في الرباط، مشكلة خطرًا حقيقيًا يهدد يوميًا حياة المواطنين وسائقي السيارات. هذه الحفرة التي يبدو أنها باتت جزءًا من المشهد اليومي، لم تكن مجرد عطب طارئ في البنية التحتية، بل تحولت إلى فخ مفتوح أمام كل من يمر بها، تتسبب في حوادث متكررة وخسائر فادحة، بينما تظل الجهات المسؤولة غائبة عن أداء دورها المفترض.
لم يعد الأمر مجرد مشكلة عابرة يمكن التغاضي عنها، بل صار تهديدًا حقيقيًا، حيث تكبد العديد من السائقين أضرارًا جسيمة في مركباتهم، واضطر بعضهم إلى إصلاح أعطاب كلفتهم مبالغ مالية باهظة، ناهيك عن الإصابات التي تعرض لها بعض المارة الذين لم ينتبهوا لوجود هذه الحفرة، خاصة في ظل ضعف الإنارة في بعض الأوقات. ومع مرور الوقت، تعاظمت الفجوة واتسعت رقعتها، دون أن تحرك بلدية الرباط المحيط ساكنًا، تاركة الساكنة تواجه هذا الخطر بمفردها.
الواقع أن المسؤولية في مثل هذه الحالات واضحة، وهي ملقاة مباشرة على عاتق مجلس بلدية الرباط المحيط، الذي يفترض أن يتدخل بشكل فوري لمعالجة مثل هذه الأعطاب التي تمس سلامة المواطنين. غير أن التراخي والتقاعس عن أداء الواجب يجعلان الوضع أكثر سوءًا، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام هذه الجهات بصيانة الطرق والحفاظ على سلامة السكان. فكيف لمدينة بحجم الرباط، التي تعد عاصمة المملكة وأحد أهم مراكزها الحضرية، أن تشهد مثل هذا الإهمال في بنيتها التحتية الأساسية؟!
لم يعد مقبولًا أن يتم التغاضي عن هذه الحفرة، ولا يمكن للمسؤولين الاستمرار في نهج سياسة الصمت واللامبالاة، بينما يواجه المواطنون الأخطار يوميًا. لقد أصبح هذا الخلل وصمة عار في جبين بلدية الرباط المحيط، ودليلًا واضحًا على أن الصيانة الدورية للبنية التحتية ليست من أولويات المسؤولين، رغم أنها من أبسط واجباتهم تجاه السكان.
ساكنة الحي، التي استنفدت كل صبرها، تعبر عن استنكارها الشديد لهذا الوضع المزري، وتوجه نداءً عاجلًا إلى السلطات المحلية من أجل التدخل الفوري لإصلاح هذه الحفرة قبل وقوع كارثة أكبر. كما يدعو المواطنون إلى إرساء آليات لمراقبة مدى التزام المصالح البلدية بصيانة الطرق، وإخضاع المسؤولين عن هذا الإهمال للمساءلة، لأن ترك مثل هذه الاختلالات دون محاسبة لا يؤدي إلا إلى تفشي اللامبالاة واستمرار معاناة المواطنين.
إن مدينة الرباط، التي يفترض أن تكون نموذجًا في التدبير الحضري، لا يمكنها أن تبقى رهينة لسياسات ترقيعية أو إدارة تتجاهل المشاكل الحقيقية للسكان. إصلاح حفرة قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكنه في الواقع اختبار حقيقي لمدى جدية السلطات المحلية في تحمل مسؤولياتها، والقيام بواجبها في ضمان سلامة المواطنين وصيانة البنية التحتية التي تعتبر جزءًا من حقوقهم الأساسية.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة قبل أن تتحول هذه الحفرة إلى مأساة جديدة؟ أم أن سياسة الآذان الصماء ستظل السمة البارزة لإدارة الشأن المحلي في بعض المناطق؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، لكن الأكيد أن صبر المواطنين وصل إلى نهايته.
كلاش تيفي