معطيات صادمة حول مخططات دموية كانت تستهدف أمن المملكة

في عملية أمنية استباقية حاسمة، كشفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالخلية الإرهابية التي تم تفكيكها الأسبوع الماضي، والتي كانت بصدد تنفيذ مخطط تخريبي بالغ الخطورة يستهدف مناطق حساسة في المملكة.

وخلال ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الاثنين، سلط المكتب المركزي للأبحاث القضائية الضوء على حجم التهديد الإرهابي الذي كان محدقًا بالمغرب، حيث تبين أن عناصر هذه الخلية كانوا يمتلكون ترسانة من الأسلحة المتطورة، من بينها أسلحة آلية ونصف آلية، مما يعكس خطورة نواياهم الإجرامية.

واحدة من أكثر المعطيات الصادمة التي كشف عنها المكتب، هي حيازة أفراد الخلية لسلاح كلاشنيكوف قادر على إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة، وهو ما يكشف عن مستوى متقدم من الإعداد والتخطيط، ومدى خطورة العمليات التي كانوا يعتزمون تنفيذها.

إن امتلاك هذا النوع من الأسلحة، الذي عادة ما يُستخدم في ساحات القتال والمواجهات المسلحة الكبرى، يبرز أن التنظيمات الإرهابية لم تعد تعتمد فقط على أسلحة تقليدية أو بدائية، بل باتت تتوفر على دعم لوجستي معقد وقدرات قتالية متطورة، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى التأهب الأمني لمواجهة مثل هذه التهديدات غير المسبوقة.

المعطيات الأمنية أشارت إلى أن أحد أفراد الخلية كان يستعد لتنفيذ تفجيرات بمواد شديدة الانفجار، مستخدمًا وصفة تقليدية مشابهة لتلك التي استُخدمت في تفجير مقهى “أركانة” بمدينة مراكش قبل سنوات، والذي أسفر آنذاك عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

الهدف كان إحداث فوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي، عبر استهداف مناطق حساسة في المغرب، في مخطط يحمل بصمات التنظيمات الإرهابية الكبرى التي تسعى إلى تصدير عملياتها خارج نطاقها التقليدي، وتوسيع نشاطها إلى شمال إفريقيا.

ومن المعطيات اللافتة التي تم الكشف عنها، أن أحد المتهمين حصل على جواز سفره من مدينة القنيطرة، وكان يخطط للهروب إلى منطقة الساحل الإفريقي، المعروفة بأنها أصبحت ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية النشطة.

إن ارتباط هذه الخلية بالمحور الإرهابي في الساحل جنوب الصحراء ليس مفاجئًا، فقد أصبحت هذه المنطقة بؤرة لتجمع التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى استقطاب المقاتلين وتمويل العمليات الإرهابية، مستغلة الهشاشة الأمنية التي تعرفها بعض الدول الإفريقية.

مرة أخرى، يثبت المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الإرهابية، وأن المغرب يظل مستهدفًا من قبل التنظيمات الإرهابية بسبب موقعه الاستراتيجي والتزامه بمحاربة الإرهاب دوليًا.

هذه العملية هي رسالة واضحة بأن الأجهزة الأمنية المغربية تمتلك قدرة عالية على الرصد، والتتبع، وإفشال أخطر المخططات الإرهابية قبل تنفيذها. كما أنها تؤكد أن التنسيق الاستخباراتي والتكنولوجي المتقدم الذي تعتمده المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هو السبيل الأمثل لحماية أمن المملكة وسلامة المواطنين.

العملية الأمنية الأخيرة تثبت أن الأمن في المغرب ليس مسألة حظ، بل ثمرة استراتيجية محكمة يقودها جهاز استخباراتي قوي، استطاع أن يجعل المملكة واحدة من أكثر الدول أمانًا في المنطقة رغم كل التهديدات.