في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أنه قد يقدم استقالته إذا طُلب منه التنازل عن إدارة الملف الجزائري، في إشارة إلى الأزمة المتفاقمة بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين من فرنسا إلى الجزائر.
وأكد ريتايو، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، أن استراتيجيته تقوم على “نهج المواجهة” لإجبار الجزائر على استقبال مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني، مشددًا على أن أي تراجع عن هذا الموقف سيكون غير مقبول بالنسبة له.
موقف صارم من ترحيل المهاجرين
وقال الوزير: “طالما أنني مقتنع بأنني أؤدي دورًا مفيدًا، وسُمح لي بالعمل وفقًا لرؤيتي، فسأظل في منصبي. لكن إذا طُلب مني التخلي عن هذا الملف الحيوي لأمن الفرنسيين، فسأرفض ذلك بشكل قاطع”.
وأضاف أن النهج الصارم تجاه الجزائر ليس موقفًا شخصيًا فقط، بل هو جزء من سياسة الحكومة الفرنسية، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتنفيذ إجراءات تصعيدية تدريجية إذا لم تمتثل الجزائر لاستعادة مواطنيها المصنفين خطرين والمقيمين بشكل غير قانوني.
وأشار ريتايو إلى أن الالتزام الجزائري باتفاق 1994 (الملحق لاتفاقية 1968 الخاصة بالهجرة بين البلدين) قد يكون الحل لإنهاء هذا التوتر، مشددًا على أن فرنسا لن تتراجع عن قراراتها بشأن ملف الترحيل.
تصعيد دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر
يأتي هذا التصعيد بعد أن رفضت الجزائر استقبال عدد من المرحلين من فرنسا، وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين، في وقت تحاول فيه باريس فرض رؤيتها بشأن سياسات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا الموقف الحازم من وزير الداخلية الفرنسي قد يضع الحكومة الفرنسية أمام تحدٍ سياسي جديد، خاصة إذا ما قرر ريتايو تنفيذ تهديده بالاستقالة، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات على سياسة الهجرة الفرنسية وعلاقاتها الثنائية مع الجزائر.
كلاش تيفي