امحمد الوراقي ضابط شرطة قضائية رئيس المركز القضائي للدرك الملكي سنة 2000 و أحد أكفا العناصر الدركية بالمغرب لاتزال منهجيته في الاشتغال و القضايا التي فك لغزها تدرس الآن كمرجعية لضباط الدرك الملكي ، لديه قناعة راسخة و ايمان ثابت بضلوع الصيدلي د في جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي ، تخطيطا ، تمويلا و تنفيذا . فالوراقي الذي عهد اليه وكيل الملك البحث في قضية الزور محضر عدد 332 التي اقترفها الصيدلي رفقة رئيس مصلحة تصحيح الامضاءات بسيدي العايدي اكتشف الحس الاجرامي العالي و الخبرة اللتان يتمتع بهما الصيدلي حيث استطاع الوصول إلى ملفات محفوظة بالمحافظة العقارية اختفت في ظروف مريبة جعلت المحافظ محط مساءلة من قبل رؤساءه بالرباط لكن كيف عجز الدركي سوبير مان عن فك لغز جريمة قتل الحاكم الجماعي علما بأنه قاد البحث التمهيدي لمدة 08 اشهر ؟ الجواب بكل بساطة يكمن في كون الرجل لم تكن له الصلاحيات الكافية لادارة البحث التمهيدي ، بحث تم نسفه صباح يوم 25 يوليوز 2000 عندما صدرت الاوامر بغسل سيارة الضحية و بالتالي اقبار كل الادلة العلمية التي كانت ستقود لمعرفة الجناة . بحث الدرك الملكي لم يقدم لقاضي التحقيق اية نتائج ملموسة حيث تم الافراج عن المدعو مصطفى د مالك السيارة 4X4 الذي شوهد قادما من مسرح الجريمة و كان من اللازم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية و اخضاع بقع الدم التي وجدت بالصندوق الخلفي لسيارته للتحليل كما لم يتم التأكد أو الاستماع لشهود الاثبات الذين ادعى تواجده معهم ليلة 24 يوليوز 2000 و قد استدعتهم الفرقة الوطنية بعد ذلك فأنكروا تصريحاته جملة و تفصيلا . عدم الاستماع للمستخدم الباجي رحال الذي دأب على مرافقة الضحية كل يوم وتخلف ليلة 24 يوليوز يدعو إلى طرح اكثر من علامة استفهام؟؟؟؟ باعتباره مشكوك فيه كما أن سكينه وجد داخل مقصورة السيارة ! الدرك الملكي الذي اعتقل ثلاثة من ذوي السوابق على ضوء وشاية من مخبر للدرك ، اعاد اطلاق سراحهم رغم ان احدهم ادلى بالتفاصيل الدقيقة لكيفية قتل احمد نبيه و دور كل واحد من الثلاثة في الجريمة .
بعد انصرا م ثـمانية اشهر من اختطاف و قتل الحاكم الجماعي و بناء على طلب من ابن الضحية قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات احالة ملف القضية على الفرقة الوطنية و نظرا لما تتمتع به عناصرها من كفاءة و خبرة فقد قامت بالانتقال إلى كل من سطات و سيدي العايدي واجرت تحريات سرية بدأتها بالاستفسار عن سيرة الهالك حيث اجمع الكل عن نبل اخلاقه و وطنيته و اشارت اصابع الاتهام إلى الصيدلي باعتباره المستفيد الوحيد من جريمة القتل لما يكنه من كراهية للضحية و تأكد المحققون من أن بحث الدرك الملكي ساعد المجرمين في الافلات من العقاب عندما تم طمس معالم الجريمة بغسل السيارة ، الفرقة الوطنية نظمت طابورا للعرض تعرف خلاله الشاهد الرئيسي احمد الراوي على سائق السيارة 4X4 رغم وضعه ضمن اشخاص يضاهونه من حيث الطول و الوزن كما جاءت تصريحات الشاهد الرئيسي مطابقة لتصريحاته امام الدرك و تم الاستماع إلى من ادعى مالك السيارة 4X4 تواجده معه فأنكروا ذلك و اعتبروا ادعاءاته محاولة للاحتماء بهم و احالة الفرقة خلاصة تحقيقاتها على الوكيل العام مؤكدة على الخطأ الجسيم المتمثل في غسل السيارة و ملتزمة بمواصلة البحث إلى حين تقديم الجناة على العدالة.
و في انتظار الجلسة السادسة المبرمجة يوم 26 دجنبر 2018 و التي ستشكل مناسبة لدفاع المطالبين بالحق المدني من أجل تسليط الضوء على البحث التمهيدي و معيقاته يواصل الصيدلي خرجاته الإعلامية من أجل خلط الاوراق خاصة بعد أن تفجرت فضيحة اخرى تخص تهريبه لموسوعة من الكتب الخاصة بتاريخ المغرب تعود ملكيتها للجنرال بن العربي احد ابناء الشاوية و هي الموسوعة التي ظهرت في مكتبات باريسية بما يساءل وزير الثقافة و ادارة الجمارك باعتبار هذه الموسوعة كنزا و ملكا للوطن لا يحق تفويته او تهريبه من أجل الاثراء غير المشروع .
( للمزيد من المعلومات يرجى متابعة العنوان الالكتروني :
www.assassinat.info ).
