ضربة أمنية لشبكة إجرامية بالناظور وجرسيف.. توقيف أربعة مشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء وهواتف تكشف خيوط أنشطة خطيرة

في عملية أمنية استهدفت أنشطة إجرامية عابرة للمناطق، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وجرسيف، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء 10 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة والاحتجاز والسرقة باستعمال العنف.

وتكشف المعطيات الأولية الواردة في أن القضية لا تتعلق بمجرد عمليات نصب تقليدية، بل بأسلوب إجرامي يقوم على استدراج الضحايا باستعمال الوعود الكاذبة بتنظيم عمليات للهجرة غير النظامية صوب أوروبا، قبل تحويل آمالهم في الوصول إلى الضفة الأخرى إلى فخ ينتهي، وفق المعطيات المتوفرة، بالاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم الشخصية.

فالمشتبه فيهم، يُشتبه في استغلالهم رغبة مجموعة من الأشخاص في الهجرة غير النظامية، وإيهامهم بقدرتهم على تنظيم رحلات نحو أوروبا، قبل استدراجهم وتعريضهم للضرب والجرح البليغين، والاستيلاء على أغراضهم وممتلكاتهم الشخصية. وهو أسلوب يكشف خطورة استغلال أوضاع أشخاص يبحثون عن فرصة للهجرة، وتحويل حاجتهم إلى وسيلة للإيقاع بهم والاعتداء عليهم.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن بكل من الناظور وجرسيف وقرية أركمان، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة، فضلاً عن حجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم للسيارات يشتبه في كونها مزورة، إلى جانب مجموعة من الهواتف النقالة التي تحمل آثاراً رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.

ولم تتوقف نتائج العملية عند توقيف الأشخاص المعنيين، إذ مكنت عمليات الضبط والتفتيش كذلك من حجز ساعات يدوية وشرائح هاتفية، فضلاً عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات الأنشطة الإجرامية موضوع البحث.

وتكتسي هذه المحجوزات أهمية خاصة في مسار التحقيق، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره الهواتف والشرائح والآثار الرقمية من معطيات تساعد على تحديد طبيعة الاتصالات بين المشتبه فيهم، ورصد امتدادات النشاط الإجرامي المحتملة، والكشف عن أشخاص آخرين قد تكون لهم صلة بهذه الأفعال.

والأكثر إثارة في هذه القضية أن تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أظهر أنهم يشكلون موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن وجدة وبركان والناظور، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والقتل العمدي ومحاولة القتل والسرقة.

وهذا المعطى يرفع من أهمية العملية، لأنه يضع توقيف المشتبه فيهم في سياق أوسع من مجرد الاشتباه في تنظيم الهجرة غير النظامية، ويفتح الباب أمام البحث في تعدد الأفعال المنسوبة إليهم، وطبيعة الروابط المحتملة بين الملفات التي كانوا موضوع مذكرات بحث بشأنها.

وقد تم وضع المشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، فضلاً عن التحقق من الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتحديد كافة المتورطين المفترضين.

وتسلط هذه العملية الضوء مجدداً على خطورة الشبكات التي تستغل حلم الهجرة إلى أوروبا للإيقاع بضحاياها، خصوصاً عندما تتحول الوعود بتنظيم الرحلات إلى وسيلة للاستدراج والاحتجاز والاعتداء والسرقة. كما تؤكد أهمية التنسيق بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفكيك الأنشطة الإجرامية، اعتماداً على المعلومات الدقيقة والتدخلات الميدانية المتزامنة.

وبين الناظور وجرسيف وأركمان، تكشف تفاصيل هذه القضية عن تحرك أمني استهدف مجموعة من المشتبه فيهم الذين تحيط بهم ملفات بحث متعددة، في انتظار أن تكشف التحقيقات القضائية الجارية عن كامل حقيقة هذه الأنشطة، وعدد ضحاياها، وما إذا كانت وراءها امتدادات أخرى.