قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني من خلال إغلاق الحدود في وجهه. وجاء هذا القرار على خلفية قضية تتعلق بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث حدد القاضي يوم الإثنين المقبل موعدًا لمواصلة الاستماع إليه في سياق التحقيقات الجارية.
هذه الخطوة القضائية أثارت استياء مصطفى لخصم، الذي عبّر عن امتعاضه من القرار في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة “إنستغرام”، حيث قال: “ما عرفتش القاضي علاش خذى هاد القرار.. أنا ماشي شفار، بغيت غير نخدم بلادي بصدق”. وأضاف لخصم أن دفاعه سيتقدم بطعن في هذا القرار، في انتظار ما سيسفر عنه المسار القضائي.
ويأتي هذا التطور بعد أن كان مصطفى لخصم قد قرر في مارس 2025 تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر، مرجعًا ذلك إلى “البلوكاج” الذي تمارسه السلطات المحلية على عدد من المشاريع التنموية التي كان يسعى لتنفيذها، وفق تعبيره. وقد شكل هذا القرار آنذاك نقطة تحول في مسار رئيس الجماعة، الذي كان يسعى لتفعيل مشاريع تنموية تراهن على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.
وتعكس هذه الواقعة حالة من الجدل حول العلاقة بين التدبير المحلي ورقابة السلطات على الجماعات الترابية، حيث يتساءل العديد من المتابعين عن مدى تأثير هذه المتابعات القضائية على المشاريع التنموية في المنطقة. في الوقت الذي يرى فيه البعض أن قرار المتابعة القضائية يعكس احترام دولة الحق والقانون في معالجة شبهة تبديد الأموال العامة، يعتبره آخرون مؤشرًا على صعوبة ممارسة المسؤولية الجماعية في ظل إجراءات قانونية مشددة قد تؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية المحلية.
مصطفى لخصم الذي عرف بنشاطه السياسي المحلي ودفاعه عن قضايا إيموزار كندر، يجد نفسه اليوم أمام معركة قانونية تستدعي التثبت من الوقائع المنسوبة إليه، وسط دعوات من مؤيديه بضرورة احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت العكس. وبالرغم من ذلك، يظل ملف المتابعة مفتوحًا أمام القضاء، الذي سيحسم في مدى صحة الادعاءات بناءً على المعطيات المقدمة في الجلسات المقبلة.
في سياق آخر، أثارت تصريحات لخصم بشأن “البلوكاج” تساؤلات حول مدى فعالية التدبير المحلي في ظل الصعوبات البيروقراطية، وهو ما يعيد النقاش حول دور المجالس الجماعية في تعزيز التنمية المحلية ومدى قدرة رؤساء الجماعات على تجاوز الإكراهات القانونية والإدارية.
مع استمرار التحقيقات، يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، وما إذا كانت الأدلة المقدمة ستؤكد الاتهامات أو تنفيها.
كلاش تيفي